تونس: الحقائب السيادية لن تشهد تغييراً في الحكومة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف يوسف الشاهد اقتراب موعد الإعلان عن تركيبة الحكومة الوحدة الوطنية مع توقعات بعرض الفريق الوزاري الجديد اليوم، فيما تواصلت مشاورات اللحظة الأخيرة لحسم عدد من الحقائب الوزارية ومشاركة المعارضة في الحكومة.
وقال الشاهد في تصريح مقتضب للصحافيين أمس، إنه سيتم قريباً الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن المشاورات مع الأحزاب والأطراف السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية متواصلة وفي طور متقدم.
ووفق معطيات ل «الحياة» بخصوص الفريق الوزاري الجديد، فإن الشاهد اتجه نحو تحييد الوزارات السيادية (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) عن الأحزاب والإبقاء على وزراء حكومة الحبيب الصيد، مع تغيير على رأس وزارة العدل التي يُتوقع أن يتولاها وزير الدفاع السابق والقاضي غازي الجريبي.
وقال رئيس الوزراء المكلّف إن «مسألة الدمج بين الوزارات وتقسيمها لن يتم إلا إذا كان فيه مصلحة البلاد واستوجب الوضع ذلك»، معتبراً أن الظرف الحالي لا يسمح بإدماج عدد من الوزارات باعتبار أن ذلك سيعطل عمل الوزراء الجدد ويحدث ارتباكاً على مستوى العمل الحكومي.
ووفق مشاورات أمس، فإن حزب «الاتحاد الوطني الحر» لن يشارك في الحكومة الجديدة على رغم أنه أحد أضلاع التحالف الرباعي الحاكم، وهو ما يُعتبر تطوراً مفاجئاً في مسار المشاورات، باعتبار أنه شارك في طيلة مراحل تشكيل هذه الحكومة منذ الإعلان عن مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وكان القيادي في «الوطني الحر» طارق الفتيتي هدد، قبل يومين، بالانسحاب من المشاورات إذا لم يتم اطلاعه على نصيبه من الحقائب الوزارية، مشدداً على رفض حزبه (16 مقعد في البرلمان من أصل 217) ترشيح أسماء لتولي مناصب وزارية قبل أن يطلعوا على الحقائب المقترحة عليهم.
ويسعى الشاهد إلى استمالة أحزاب المعارضة للمشاركة في الحكومة العتيدة، وذلك لضمان دعم برلماني أوسع لحكومته بخاصة بعد مقاطعة «الوطني الحر» للمشاورات، وأكدت مصادر مطلعة إلى «الحياة» بأن الشاهد ينتظر موافقة حزبي «الجمهوري» و «المسار الديموقراطي» على الحقائب الوزارية التي اقترحها.
ووفق ما تسرب فإن الحكومة ستبقي على وزراء من حزب «نداء تونس» أبرزهم وزراء السياحة والنقل والتربية، مقابل مغادرة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والمالية، وذلك استجابةً لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بعدم إعادة توزيرهم. ولا تزال حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) متمسكة بوزارة المالية التي ترغب في منحها لأمينها العام ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال زياد العذاري، في حين اقترح الرئيس المكلّف احد الخبراء المستقلين في البنك الدولي لتولي حقيبة المالية.
وطالبت «النهضة» إلى جانب وزارة المالية بحقائب وزارية «خدماتية» على غرار وزارة الفلاحة ووزارة العمل ووزارة دولة خاصة بالهجرة والتونسيين المغتربين إضافة إلى وزارة الصناعة والطاقة.
ويُنتظر أن تضم الحكومة العتيدة ممثلين عن حزب «نداء تونس» العلماني وحركة «النهضة» اللذين سيشكلا الركيزة الأساسية للتحالف الحكومي الجديد، إضافة إلى «آفاق تونس» و«الجمهوري» و«المسار الديموقراطي» و«المبادرة الوطنية» الذي أعرب عن دعمه الكامل لحكومة الشاهد.