السودان: «المؤتمر الوطني» لن يعترف بالاستفتاء قبل انتهاء ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب

تصاعدت الخلافات والملاسنات بين شريكي الحكم السوداني مع اقتراب موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وحذر «حزب المؤتمر الوطني» شريكته في الحكم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من أنه لن يكون طرفاً في الاستفتاء من دون اكتمال ترسيم الحدود الممتدة نحو 1400 كلم بين الشمال والجنوب، والاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال المسؤول في «المؤتمر الوطني» إبراهيم غندور، رداً على تصريحات رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت التي قال فيها إن الاستفتاء سينظم سواء رسمت الحدود أم لم ترسم، إن «هذا لن يحدث إلا إذا كانت الحركة الشعبية تريد إجراء الاستفتاء وحدها»، منبهاً إلى أن «ذلك سيكون خرقاً لاتفاق السلام والدستور وقفزة في الظلام لا يعرف أي شخص نتائجها... وحينها سيكون لكل حادث حديث».
وأكد أن «ترسيم الحدود اكتمل بنسبة 85 في المئة وما تبقى فيه هو جزء مختلف عليه، لكن الوثائق متوافرة وموجودة، وبإرادة سياسية واعية يمكن إكمال ما تبقى، لأنه لا يمكن إجراء الاستفتاء من دون الاتفاق على الحدود، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أن هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى دولة مستقلة».
وشدد على «ضرورة ترسيم الحدود بصورة دقيقة حتى لا تقود إلى حرب جديدة تنسف السلام الذي تحقق عبر الاتفاق». ودعا إلى «إجراء استفتاء سليم وإبعاد الجيش الشعبي لتحرير السودان (الذي يسيطر على جنوب البلاد) من العملية تماماً، وأن تكون هناك رقابة دولية ومحلية بدءاً من مرحلة التسجيل إلى إعلان النتائج».
وعن مطالبة الجنوبيين بإقرار دستور علماني في مقابل تقديم تنازلات في قضايا ما بعد الاستفتاء، أكد غندور أن حزبه «لا يساوم على قضية الشريعة الإسلامية وهذه ليست قضية قابلة للحوار»، لافتاً إلى أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة عكست أن الإسلام هو خيار غالبية أهل السودان ويمكننا أن نتعايش في الدولة، لأن الدين الإسلامي ليس انتقائياً أو عنصرياً، ولا يحكم به غير المسلمين... ونحترم رغبة الآخرين في أن لا نحكم فيهم ديننا وشريعتنا».
من جهتها، حذرت «الحركة الشعبية» من التشكيك في قرار محكمة التحكيم الدولية في شأن نزاع ابيي، واعتبرت القرار من «الخطوط الحمر». وأكدت حق مواطني المنطقة في مقاضاة الخرطوم في حال نكوصها عن القرار، وهددت باللجوء إلى مجلس الأمن. وانتقد وكيل الحركة في هيئة تحكيم ابيي وزير شؤون مجلس الوزراء لوكا بيونق ما نسب إلى مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق صلاح عبدالله عن تشكيكه في قرار التحكيم.
وكان عبدالله قال إن قرارات المحكمة حول ابيي لم تكن عادلة، داعياً إلى أسلوب جديد لحل النزاع. ورأى أن «قرار المحكمة الدولية لم يحل هذه المشكلة ولم يكن شافياً أو ملبياً لحاجات الطرفين»، مؤكداً أنه «لا بد من وجود مخرجات جديدة بالنسبة إلى الشريكين». لكن بيونق ذكر بأن الشريكين اتفقا في خريطة الطريق الموقعة في حزيران (يونيو) 2008 على أن يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً. وأشار إلى اعتماد القرار بمرسوم صدر من رئاسة الجمهورية إلى جانب تشكيل لجنة ترسيم الحدود لتنفيذه، محذراً من التشكيك في قرار المحكمة أو محاولة الالتفاف من أجل تجنب تطبيقه.
وفي السياق ذاته، حذر رئيس إدارة منطقة أبيي آروب دينق آروب من «عواقب وخيمة» بسبب تأخر ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه، وفقاً لقرار محكمة لاهاي الصادر العام الماضي. وأكد أن المحادثات بين شريكي الحكم في شأن المنطقة الغنية بالنفط، «وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما قد يؤدي إلى تجدد الصراع، ويمكن أن يسبب صراعاً إقليمياً ودولياً».
وهدد آروب، وهو مسؤول في «الحركة الشعبية»، باللجوء إلى مجلس الأمن لحل المشكلة «لأنه وحده القادر على حلها بسرعة كبيرة». وشكا من أن قبائل المسيرية العربية التي تتألف من بدو رحل وطنت 75 ألف شخص في شمال ابيي لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة، سعياً إلى التأثير في نتيجة الاستفتاء المزمع، مطالباً «المؤتمر الوطني» بوقف عملية «التوطين».
ومن المقرر أن يدلي سكان جنوب السودان بأصواتهم في استفتاء في شأن مستقبل إقليمهم مطلع العام المقبل يُجرى بالتزامن مع استفتاء في ابيي عما إذا كانت ستنضم إلى الجنوب أو ستبقى جزءاً من الشمال.
تطورات دارفور
من جهة أخرى، أمر الرئيس عمر البشير بتقديم جميع المتورطين في أحداث مخيمي كلمة وحميدية للنازحين في ولايتي جنوب دارفور وغربه إلى العدالة بعد مقتل وجرح عشرات في هجوم مسلحين على المخيمين بسبب خلافات على عملية السلام ومشاركة ممثلين للنازحين في محادثات الدوحة. وشدد البشير خلال لقاء مع وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد على ضرورة حماية النازحين في المخيمات.
واتهم الوزير «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد محمد نور ب «إثارة التفلتات والفوضى في مخيمات النازحين، والتخطيط لاغتيال عشرات من قيادات النازحين لمشاركتهم في عملية السلام». وقال للصحافيين إن البشير «أمر بتقديم كل من ارتكب جرائم» في مخيم كلمة قرب نيالا عاصمة جنوب دارفور وحميدية قرب زالنجي في غرب دارفور إلى «محاكمة عادلة».
ووصف ما جرى في المخيمين بأنه «سلوك إجرامي»، مؤكداً أن «الهجوم جاء من مجموعة المتمرد عبدالواحد نور على النازحين عقاباً لمواطني المخيمات الذين أعلنوا انحيازهم إلى السلام». وكشف أن مجموعة لم يسمها «وزعت بيانات لتصفية كل من شارك في ملتقى الدوحة للمجتمع الدارفوري». وطالب بتسليم المتهمين المحتجزين لدى البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة «يوناميد» لملاحقتهم قضائياً.
«ملاحظات» ل «يوناميد»
إلى ذلك، شدد وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى السودان هايلي منقريوس على «ضرورة التنسيق في شكل أكبر بين الحكومة وبعثة يوناميد في المرحلة المقبلة». ونقل إلى المبعوث الأممي «بعض الملاحظات على أداء البعثة، خصوصاً في ما يخص حادثة خطف طيار روسي وبعض أحداث العنف التي شهدتها مخيمات النازحين أخيراً».
وطالب حاكم ولاية جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا بعثة «يوناميد» أمس بتسليم المطلوبين في الهجوم على مخيم كلمة وإجلاء جثث ثمانية من داخل المخيم لدفنها حتى لا يندلع العنف مرة أخرى من قبل أسر الضحايا. وقال إنه «لولا احترام حكومة الولاية للعهود والمواثيق الدولية والاتفاقات لأمرت القوات الحكومية بالتدخل لوضع حد لهذه الإشكالات والقبض على جميع المتفلتين من تجار السلاح والمخدرات».