دومة الجندل: رقابة «البلديات» على المطاعم تنحصر في «الجودة»

أكد رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق أن رقابة البلديات على أسواق الخضراوات تنحصر في جودة المنتج والمعروض، وخصوصاً إذا كان مصدرها مزارع المواطنين، ومراقبة البلدية تكون عينية، مثل اللمس والشكل دون التحكم في المصدر.
وأوضح خلال اللقاء السادس لإعلاميي الجوف أول من أمس (الأربعاء) أن المختبرات التي تتبع للبلدية تختص بالمطاعم فقط، مشيراً إلى أن البلدية تستعين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ومختبر الحديثة في بعض الحالات.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من موقع الصناعية القديمة، واعتمد من المجلس المحلي، وتبقى إلغاء المخطط القديم واعتماد الجديد، وسيتم الرفع للوزارة كمخطط استثماري، مبيناً أن الأرض مساحتها 69 ألف متر مربع، وسيكون الاستخدام الكامل نحو 30 ألف متر، وهناك استخدام لفندق أربع نجوم واستخدام آخر ليكون هايبر ماركت. وقال المغرق: «إن بحيرة دومة الجندل مهمة جداً، ومع التحول الوطني سترفع البلديات إيراداتها، والاستفادة منها، وستأخذ البحيرة النصيب الأكبر بعد أن تتم تهيئة البنية التحتية، وسنحاول تطوير البحيرة بالجهود الذاتية وعمل خطة تشغيلية مع المجلس البلدي حال صدور الموازنة المقبلة، ويجري الآن عمل تطوير وأنشطة للبحيرة».
وأضاف: «بدأ العمل في مداخل المحافظة، ونحن نستهدف طريق الملك عبدالعزيز بالكامل، باعتباره واجهة المحافظة، ولن تنتهي مشكلات الأسفلت بالطرق حتى تنتهي مشاريع الصرف الصحي، والأمر مرتبط بإيصال الصرف الصحي إلى المنازل». وبين أنه تم توقيع عقد مشروع سوق الأغنام وبانتظار اعتماده من الوزارة، وهو متوقف لحين رصد موازنة له بحسب الأولويات، ومتى ما سمح لنا بالتنفيذ لن نتأخر في تنفيذه، ونترقب البدء فيه العام المقبل، مبيناً أن طريق سوق الخميس يوجد عليه مشروع درء أخطار السيول من خلال ثلاث عبارات، ومتعثر بسبب المقاول، إذ أخذ المهلة الأخيرة وتعهد أنه سيتم إنهاء العبارات خلال ثلاثة أشهر، وتم إعطاء المقاول فرصة مع غرامة التأخير، بالاتفاق مع المجلس البلدي.
وأشار المغرق إلى أن عدم وجود فرع لوزارة التجارة لا يعني تدخل البلدية في اختصاصاتها، وقال: «عملنا هو مراقبة المواد وصلاحيتها، وليس لدينا دور في تحديد الأسعار»، موضحاً أن مهرجان التمور في مرحلة تحديد الموقع الذي سيقام في الربيع، مع مراعاة الوقت المناسب للمزارعين، وسيتم دعمه إعلامياً وتنويع الفعاليات لجذب الزوار.
وقال: «إن سوق الخضار مفتوح للسعوديين، ولا يتم منعهم وطرح سوق الخضار للاستثمار بجانب سوق اللحوم».
وتابع: «هناك دراسة قائمة لسوق النساء، أنجز منها جزء كبير، ولا نستطيع نقله حالياً من دون التنسيق مع الجهات الرقابية، ونحبذ دائماً أن يكون لدينا أسواق متخصصة»، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مع المجلس البلدي لعمل مواقع موقتة للأسر المنتجة، بحيث تستطيع الاستفادة من الحدائق والأماكن العامة، وسيكون موقعاً عاماً منظماً عن طريق البلدية أو لجنة التنمية.