مجلس عسكري مشترك... اقتراح روسي ل «تذويب» صلاحيات الأسد

تختبر موسكو بحذر اقتراح تشكيل مجلس عسكري سوري برئاسة شخصية من الجيش النظامي وعضوية ضباط منشقين وقياديين في «الجيش الحر»، ليكون عموداً أساسياً في ضمان المبادئ العليا التي يتفق عليها الجانبان الروسي والتركي ودول أخرى، بينها الحفاظ على وحدة سورية وعلمانيتها وعدم انهيار المؤسسات وخصوصاً الجيش، إضافة الى محاربة الإرهاب. وتطرح فكرة تشكيل هذا المجلس الى جانب وجود الرئيس بشار الأسد خصوصاً في المرحلة الأولى.
وعقدت في موسكو أمس محادثات ثنائية بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات لبحث التعاون الثنائي والبحث عن حلول للأزمة السورية، في ضوء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان. ويصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى أنقرة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو تتركز على سورية ونتائج معركة حلب التي أسفرت عن تقدم مفاجئ لفصائل معارضة وإسلامية كان لأنقرة دور رئيسي في دعمها هجومها استخباراتياً وعسكرياً وسياسياً.
ووفق المعلومات، فإن تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش النظامي و «الجيش الحر»، إحدى الأفكار التي كلف بوتين اختبارها لجهاز الاستخبارات ووزارة الدفاع الروسية التي باتت لها اليد الطولى في الملف السوري منذ التدخل العسكري المباشر في نهاية أيلول (سبتمبر) على حساب وزارة الخارجية، إذ أعطى بوتين الأولوية لاقتراحات وزير الدفاع سيرغي شويغو ودوره وكلفه اكثر من مرة بدور مباشر في نقل رسائل الى الأسد وإعلان مبادرات سياسية ومصالحات وهدنة، إضافة الى دور المبعوث الرئاسي الكسندر لافرينتيف الذي يفاوض مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي روبرت مالي ومساعده من أصل باكستاني سلمان أحمد في برن السويسرية، مقابل تراجع دور وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف. وفي سورية، لاحظ ديبلوماسيون غربيون بروز دور قادة القاعدة العسكرية في مطار حميميم في اللاذقية على حساب دور السفير الروسي في العاصمة السورية.
وبدأ مسؤولون في وزارة الدفاع والاستخبارات جس نبض شخصيات في الجيش السوري وفي «الجيش الحر»، لاحتمال تشكيل مجلس عسكري. كما طرحت الفكرة وراء الأبواب مع ضباط سوريين متقاعدين. كان الحديث بداية عن حوالى 70 عضواً، لكن بات الحديث يتناول بين 42 و45 عضواً بقيادة ضابط من الجيش النظامي على أن يضم ضباطاً منشقين في غالبية أعضائه، خصوصاً من الضباط الرفيعي المستوى الذين لم ينخرطوا في العمل العسكري المباشر في السنوات الماضية ويقيمون في دول مجاورة أو خليجية.
ويجرى تداول انشقاق بين 30 و40 الف ضابط وعنصر من الجيش السوري منذ منتصف 2011، قبل إعلان العقيد رياض الأسعد تشكيل «الجيش الحر» في نهاية تموز (يوليو) وقتذاك. ويقيم عدد من الضباط المنشقين في معسكرات خاصة في جنوب تركيا والأردن. وشارك بعضهم في «الجبهة الجنوبية - الجيش الحر» في الأردن. لكن اختار ضباط آخرون من الجيش والاستخبارات الإقامة في الخليج أو دول اوروبية. وتأكد حصول لقاءات في الفترة الأخيرة بين مسؤولين روس وبعض هذه الشخصيات العسكرية السورية، لجس النبض إزاء المجلس العسكري المشترك.
وشكل تشكيل هذا المجلس ركناً أساسياً من خطط فصائل المعارضة السياسية، سواء «الهيئة العليا للمفاوضات» و «هيئة التنسيق الوطني» (معارضة الداخل) لمؤسسات الانتقال السياسي بموجب «بيان جنيف» للعام 2012، في حين أضاف رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل بعداً إضافياً باقتراحه تعيين خمسة نواب للأسد، يكون أحدهم نائباً للشؤون العسكرية ويرأس مجلساً عسكرياً مشتركاً. كما أن اقتراحاً غير معلن لفريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تضمن تعيين نواب للأسد (3 ، 4 أو 5) وتوزيع صلاحيات الرئيس لتشملهم، بما في ذلك الشؤون العسكرية لقيادة المرحلة الانتقالية مع إشراف على أجهزة الأمن والجيش و «تذويب» صلاحيات الأسد. وكان لافتاً أن طهران وافقت لأول مرة مع مسؤولين دوليين قبل أسابيع على إمكانية «ألا تبقى جميع الصلاحيات بأيدي الأسد». وكان هذا من الأمور التي شجعت دي ميستورا لاستئناف مفاوضات جنيف نهاية الشهر، في حال تحقق تقدم في ملفي الهدنة والإغاثة وخفض العنف.
وتتفق جميع الاقتراحات على أن تكون مهمة هذا المجلس العسكري الجمع بين الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش وإصلاحها ودمج المنشقين، من دون أن يصل الى انهيار مؤسسات الدولة لعدم تكرار تجربتي العراق وليبيا. ويبدو أن موسكو باتت تميل الى هذا الاقتراح في حال فشلت المسارات الأخرى، الأمر الذي قوبل بتوتر في أروقة دمشق. ولوحظ انه بعد التدخل العسكري الروسي المباشر، الذي جاء للحفاظ على مؤسسة الجيش من الانهيار وإضعاف دور الميليشيات لمصلحة تعزيز هيكلية الجيش، تمت إعادة اعتبار لبعض الضباط الذين كانوا مهمشين في السنوات الماضية، خصوصاً بعد تعمق التدخل الايراني، ما زاد من قلق بعض المسؤولين السوريين.
وأظهرت محادثات بوتين - أردوغان اتفاق الجانبين على مبادئ لحل الأزمة السورية، هي الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وطابعها العلماني وأن يكون الحل سياسياً وتوفيقياً وفق «بيان جنيف» والقرار 2254 والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وخصوصاً الجيش. لكن الخلاف التفصيلي هو حول دور الرئيس الأسد و «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» والفصائل الإسلامية وخصوصاً «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) و «أحرار الشام». وتعتقد موسكو أن رحيل الأسد المفاجئ يؤدي الى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة وترفض أي دور للفصائل الإسلامية ولا ترى فرقاً كبيراً بين أطيافها الجهادي والسلفي والسياسي والمعتدل، لكنها تقبل فكرة سورية فيديرالية، وبدور أكبر لأكراد سورية و «وحدات حماية الشعب»، إضافة الى مطالبتها بإغلاق الحدود السورية - التركية. في المقابل، ترى انقرة أنه لا يمكن للأسد أن يكون له دور في الانتقال السياسي إذا ما أريد لهذه الحرب أن تتوقف وتستعيد سورية وحدتها، وتعبر عن قلق من دور «الاتحاد الديموقراطي» وقيام اقليم كردي قرب حدودها، إضافة الى ضرورة إشراك فصائل إسلامية معتدلة في مستقبل سورية.
ضمن هذا السياق، أعيد اختبار اقتراح المجلس العسكري، باعتبار انه يلبي الأهداف النهائية للبلدين في سورية والأهداف المرحلية التي تتضمن تعاوناً ضد المتطرفين ومنع ربط اقليمي الاكراد بين شرق نهر الفرات وغربه. كما انه يسمح بتعاون في الحرب ضد تنظيم «داعش» ويعزز فرص «الحل الروسي» قبل مجيء إدارة اميركية جديدة. وقال جاوش أوغلو لقناة «ان تي في» الخاصة: «سندرس كافة التفاصيل. لطالما دعونا روسيا الى تنفيذ عمليات ضد داعش عدونا المشترك. الاقتراح ما زال مطروحاً». وزاد: «لنحارب معاً التنظيم الارهابي للقضاء عليه في أقرب فرصة» كي لا يتمدد في سورية ولا الى دول أخرى، خصوصاً ان روسيا قلقة من عودة آلاف المقاتلين الشيشان ومن دول الاتحاد السوفياتي السابق اليها. وقال السفير التركي في موسكو أوميت يرديم ان البلدين لا يزالان يختلفان في عدد من النقاط، لكنه شدد على أن أهداف الدولتين للتسوية السورية «متطابقة، في ما يخص سعيهما للحفاظ على سورية كدولة موحدة وعلى هيكلة المؤسسات السياسية فيها». ونفت السفارة التركية في موسكو تصريحات نسبتها وسائل إعلام روسية «في شأن دور القيادة السورية الحالية في عملية الانتقال السياسي». وقالت انه «كان يتحدث عن دور قادة روسيا وتركيا في التسوية، وليس عن دور الأسد».