رئيس الحكومة التونسي المكلّف يقدّم تشكيلته للسبسي الأسبوع المقبل

تابع رئيس الوزراء التونسي المكلّف يوسف الشاهد أمس، مشاوراته الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط توقعات بأن يقدم فريقه الوزاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطلع الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر مقربة من الرئيس المكلف يوسف الشاهد ل «الحياة» أنه استأنف الجولة الثانية للمشاورات السياسية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات لمناقشة تركيبة الحكومة ونصيب كل حزب من الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لتولي الوزارات.
ويُنتظَر أن يقلص الشاهد عدد الوزارات في فريقه الحكومي واستحداث منصب وزير مستشار لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ويفيد مقربون من الشاهد بأن عدد الحقائب الوزارية لن يتجاوز ال20 حقيبة، مقابل إنشاء 10 وزارات دولة مع الأخذ بعين الاعتبار إدخال عنصر الشباب إلى الحكومة.
ويتجه الرئيس المكلف إلى منح حزب «نداء تونس» العلماني الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية باعتباره الفائز في الانتخابات الأخيرة تليه حركة «النهضة» الإسلامية، مع وجود اتجاه عام في المشاورات يقضي بالإبقاء على وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) من دون تغيير.
وتعكف حركة «النهضة» (الحزب الأكبر في البرلمان) على اختيار مرشحيها لعضوية الحكومة. وتسعى إلى أن يكون ممثلوها في الفريق الوزاري من الشباب والنساء وكلهم من قيادات الصف الثاني والثالث، مقابل تولي قيادات الصف الأول مهمة متابعة شؤون الحكم وتحالفات الحركة وخاصة التحضيرات للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وطالبت «النهضة» بتمثيل في حكومة الشاهد أكثر من الذي حظيت به في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة بما يتناسب مع حجمها الانتخابي، لا سيما أنها شاركت في الحكومة المستقيلة بوزيرين (وزير العمل ووزير الطاقة) ووزير دولة بعد أن كانت ممثلة بوزير وثلاثة وزراء دولة في حكومة الصيد الأولى.
كما يواجه الشاهد خيارات ضيقة بخصوص تعيين الوزراء من حزب «نداء تونس» الحاكم، بخاصة في ظل الخلاف بين قيادات الحزب حول مرشحي الحزب للوزارة، إضافة إلى مطالبة الرأي العام بعدم إعادة تزوير قيادات مثل وزير الصحة سعيد العايدي الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب قضايا فساد تهم قطاع الصحة والمستشفيات.
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس أن «قاضي التحقيق المتعهد البحث في قضية الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في محافظة سوسة العام الماضي ختم التحقيقات في القضية وأحالها على دائرة الاتهام». وأوضح أن القضية تعلقت ب51 متهماً، أوقف 17 منهم و27 أوقفوا وأُطلق سراحهم، فيما لا يزال 7 فارين، من بينهم القيادي البارز في تنظيم «داعش» أبو بكر الحكيم (متواجد بين الأراضي السورية والعراقية) وشمس الدين السندي.