تراجع جديد في المبادلات التجارية للصين في تموز

سجلت صادرات الصين ووارداتها تراجعاً جديداً في تموز (يوليو) الماضي، بالدولار، إذ إن سعر الصرف يؤثر إلى حد كبير في الأرقام التي أعلنت باليوان الصيني، ما يدل على استمرار تباطؤ محرك أساسي لاقتصاد البلاد.
وقالت إدارة الجمارك اليوم إن صادرات هذه القوة التجارية الآسيوية العملاقة تراجعت بعد احتسابها بالدولار 4.4 في المئة على مدى عام الى 184.7 بليون دولار.
ولم تنشر الجمارك الصينية اولا سوى الارقام بالعملة الصينية التي تشير الى ارتفاع نسبته 2.90 في المئة على مدى عام. ويعكس هذا الفارق الانخفاض الكبير لسعر اليوان في مقابل الدولار خلال السنة المنصرمة.
ويتابع الخبراء بدقة ارقام الجمارك لانها تكشف حالة ثاني اقتصاد في العالم، بينما تبقى التجارة الخارجية احد اعمدة اجمالي الناتج الداخلي الصيني على رغم جهود بكين لاعادة التوازن الى هذا القطاع.
وانخفضت الصادرات بنسبة اكبر من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم وقدروا التراجع ب3.5 في المئة.
أما واردات الصين فسجلت انخفاضاً للشهر الحادي والعشرين على التوالي. وتراجعت الواردات بنسبة 12.5 في المئة الى 132.4 بليون دولار. لكن باليوان لا يتجاوز التراجع 5.70 في المئة.
وبذلك يكون الفائض التجاري الصيني ارتفع الى 52.3 بليون دولار في تموز، في مقابل 48.1 بليون في الشهر الذي سبقه.
وتأتي هذه الارقام لتكمل الصور القاتمة لاقتصاد الصين. فالصناعة ما زالت متأثرة بالقدرات الانتاجية المفرطة، وارتفاع الدين العام والخاص يثير قلقا والاصلاحات الهيكلية الموعودة تراوح مكانها.
وتحاول الحكومة الصينية اعادة توجيه نمو البلاد الى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي، لكن الانتقال يبدو مؤلما.