الإمارات تنفي زيارة وفدها دمشق

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وصول أي وفد دبلوماسي من الإمارات إلى العاصمة السورية دمشق، واصفاً أية معلومات من هذا النوع ب«الإشاعة المغرضة».
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن قرقاش عزا مثل هذه الإشاعات إلى إرادة البعض تشتيت الأنظار عما يجري في حلب الشهباء، مشدداً على أن الأولوية للوضع الإنساني.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزير وصف «الإشاعة» بأنها «السلاح القذر» في «فتنة العرب الكبرى»، لافتاً إلى كثرة «الإشاعات المغرضة»، التي حاولت الزج باسم الإمارات.
ودون الوزير قرقاش في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها: «إشاعة جديدة لا صحة لها عن وصول وفد دبلوماسي إماراتي إلى دمشق، الأولوية هي الوضع الإنساني في حلب، ودونه تشتيت الأنظار عما يجري في الشهباء». وقال: «الإشاعة هي السلاح القذر في فتنة العرب الكبرى وعدد الإشاعات المغرضة، التي زجت باسم الإمارات، بعدد شعر الرأس وزيارة الوفد شعرة كاذبة أخرى».
من جهة أخرى، أحبطت وزارة الداخلية الإماراتية أمس، محاولة تهريب مليون قرص من الحبوب المخدرة «كبتاغون» إلى السعودية من طريق شخصين من الجنسية العربية أحدهما مقيم والآخر زائر.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، إثر ورود معلومات من الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية إلى أجهزة وزارة الداخلية في الإمارات عن محاولة التهريب، إذ تم التنسيق بين الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، وتم تشكيل فرق العمل التي تحركت على الفور للرصد ومتابعة تحركات المشبوهين، الذين كانوا يتحركون بين أبوظبي ودبي والشارقة.
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد بورشيد، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات على مستوى الدولة بإشراف وزارة الداخلية، والدور الكبير في سرعة إحباط مخطط تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، ما يعكس كفاءة تلك الأجهزة ومستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والمحلي لمواجهة آفة تهريب المخدرات وما تمثله من أخطار على الشباب والمجتمع.
وأكد العقيد بورشيد، أن الأجهزة الأمنية بما تملكه من إمكانات تقنية وكوادر بشرية مدربة وعلى قدرٍ عالٍ من الحرفية يمكنها إحباط أية محاولات تستهدف الإضرار بالمجتمع.
وطالب كل قطاعات المجتمع بمراقبة الأبناء كي لا يكونوا ضحايا للإدمان أو الاتجار أو التعاطي، وسرعة الإبلاغ عن مثل تلك الحالات لتقوم الأجهزة المختصة بمعالجة الحالة في بداياتها، وتخليص الضحية قبل الوصول إلى مرحلة الإدمان، وضرب العصابات المتربصة بأمن وسلامة المجتمع بيد من حديد.