«ما ميش مشكلة»

في عام 2003 انقض رجلا أمن على أحد الزملاء الإعلاميين، وتم تثبيته، فيما مارس «روكي» بحريني هوايته بكيل اللكمات حتى أصاب صاحبنا برضوض، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حال من الهلع والصراخ انتابت زوجته وأبناءه الذين كانوا شهوداً على الواقعة برمتها!
القصة للأسف كنتُ سبباً فيها، إذ إن الزميل قام بشراء سيارتي بعد ذهابي للبحرين بأسبوع واحد وارتكابي مخالفة هناك، وفوجئ بأن عليه تسديد الغرامة، وعبثاً حاول أن يشرح للأمن هناك انه لم يكن الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، وأنه قام بشراء السيارة قبل أسبوع واحد فقط!
لكن «روكي» أصرّ على أن يدفع زميلنا الغرامة، وأن ينال جزاءه نظير عدم انصياعه للأمر ومناقشته.
طبعاً بعد نشر الخبر في هذه الصحيفة تقدمت الداخلية البحرينية باعتذار، مؤكدة أن تصرف رجال الأمن فردي. وضع عشرة خطوط تحت فردي هذه، لأن التاريخ أعاد نفسه بعد الحادثة الأخيرة، التي تعرض فيها سعودي للضرب على أيدي ضباط ورفاقه؛ لتكن المصادفة - ويا سبحان الله - أنها تصرف فردي أيضاً.
فإلى متى نتوقع أن تستمر تلك الفردية لعشرات القضايا التي يتعرض لها السعوديون هناك؟!
في الحادثة الأخيرة، لم يثر دهشتي السفير السعودي وهو يفقد ديبلوماسيته بقوله إنها: «مشابهة لحوادث مماثلة تقع لمواطنين سعوديين وأجانب في مملكة البحرين وغيرها»، لأنه يجب ألا نتوقع من سعادته غير ذلك، وكان الأجدر بنا أن نوسع أفقنا أكثر وندرك انه لا يعني شيئاً تعرض بضعة مواطنين من عشرات الآلاف الذين يزورون البحرين أسبوعياً أو شهرياً للضرب والإهانة بمناسبة وغير مناسبة.
لا يا سعادة السفير فليس دائماً «ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب»، فهذه لدى الشعراء فقط، أما كرامة المواطن فلا يمكن المزايدة عليها ولا يمكن حمايتها من خلال المجاملات و«بسيطة حصل خير»، وأيضاً لم أستغرب تصريحات وكيل وزارة الداخلية البحريني العميد طارق بن دينه «إن تلك الحادثة تنحصر في إطار التجاوزات والأخطاء الفردية، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها»، لأن وزارته يبدو أنها تحوّلت من وزارة للداخلية إلى «وزارة لتقديم الأعذار»، نتيجة أخطاء بعض منسوبيها وتجاوزاتهم. الغريب في الأمر أن الأعذار التي تُساق تصبُّ في خانة واحدة، هي: أن السعودي الذي تعرض «للأعمال الفردية» مخمور.
وتخطئ الداخلية البحرينية عندما تقول: «إن الأمر فردي»، لأنه في حقيقته يختلف تماماً، فالمضايقات التي يتعرض لها السعوديون هناك لا تتعرض لها أية جنسية أخرى، والحالات الفردية التي تتحدث عنها الوزارة هناك لا يمكنها أن تحدث لجنسيات أخرى خليجية غير السعودية، والغريب أن تلك الحالات أيضاً «تتقزم» بل تتلاشى تماماً أمام ذوي العيون الزرقاء، فلماذا هذه الانتقائية في الفردية المزعومة؟! ليس خافياً أن المواطن السعودي لا يزال يفقد الثقة في التزام سفارات بلاده بأمنه وراحته سواء في البحرين أو في دول أخرى، وعلى رغم أننا لا ننزه أبناءنا عن الأخطاء، إلا أنه على السفارات مسؤولية جسيمة استشعرها خادم الحرمين الشريفين عندما حث على الاهتمام بالمواطن والعناية به، لا التفرغ لإيجاد المبررات والتنصل من المسؤولية.
الحادثة الأخيرة كانت خير مثال على إضاعة هيبة المواطن وحقه، بعد أن سكتت السفارة على الاعتداء الوحشي ولم تتابعه، بل اكتفت بالإجراء الرسمي المتضمن المخاطبة وما أدراك ما المخاطبة، إلى أن كشفها الإعلام لتبادر الداخلية البحرينية في التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم.
تُرى لو تصدت السفارة بحزم لكل حادثة يتعرض لها سعودي، هل هناك من سيتجرأ على إهانة أي مواطن؟
العمل الذي تعرض له المواطن السعودي لا يكفيه خروج احد مسؤولي الداخلية البحرينية ليقول لنا: «بسيطة يا شباب، ترانا أهل وكل شيء تمام، ما ميش مشكلة» كما يقولها أهل البحرين... شبعنا أسفاً وتبريراً، نريد اعتذاراً علنياً وإجراءات تضمن كرامة أبنائنا وتحفظ حقوقهم.
srayes@alhayat.com