تواصلت الإدانات الدولية والحقوقية بحق السلطات الإيرانية، إثر تنفيذها إعدامات جماعية بحق 20 سجيناً سنيّين، من دون محاكمات عادلة. وجاءت آخر الإدانات من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، الذي قال إن «إقدام إيران على شنق 20 شخصاً هذا الأسبوع أتى إثر شكوك خطرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية، ما يثير الريبة في وقوع «ظلم بيّن». وأعدمت إيران 20 مسلماً أكراداً الثلثاء الماضي، دينوا بمهاجمة قوات الأمن، ما فجر إدانات من جماعات حقوقية قالت إن أحكام الإعدام ربما استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة. وقال المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين: «إن الإعدامات تتعلق بجرائم، قيل إنها تتصل بالإرهاب» وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا، إن لم يكونوا كلهم، ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية. وتابع في بيان: «هناك توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة، إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة». وقال المفوض السامي: إن هناك مزاعم عن تعرض شاهرام أحمدي، أحد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام، للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد. وتقول جماعات حقوقية دولية: إن إيران من أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، هذا الأسبوع: إن إيران أعدمت 230 على الأقل هذا العام. وقال الأمير زيد: إن حسن أفشار، الذي كان عمره 17 عاماً عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب أعدم الشهر الماضي. وأضاف: «إعدام المذنبين القصر أمر بغيض جداً، وأنا أحث إيران على احترام الحظر الصارم، الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الممارسة». من جهتها، استنكرت جمعية مجلس علماء باكستان تنفيذ السلطات الإيرانية الإعدامات الجماعية بحق 20 شخصاً خلال الأسبوع الجاري، من دون إجراء محاكمات نزيهة. وأوضح رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي، في بيان صادر عن المجلس في لاهور أمس، أن الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية مثيرة للقلق، وخصوصاً بعد تشكيك مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في نزاهتها، ووصفها بأنها إعدامات عارية من الإجراءات القانونية اللازمة. ودعا الشيخ الأشرفي منظمة الأممالمتحدة والدول الإسلامية إلى ضرورة التدخل لحماية حقوق الأقليات العرقية والطوائف المختلفة في إيران.
