الحكومة الليبية تطلب مزيداً من الصلاحيات من البرلمان وتنفي استقالتها

قال متحدث باسم الحكومة الليبية الثلاثاء إن الحكومة أرسلت خطاباً للبرلمان تطلب مزيداً من الصلاحيات وفترة ولاية أطول ولكنها نفت تقارير باستقالتها.
وعرضت محطات تلفزيونية في ليبيا وفي مختلف أنحاء العالم العربي بما في ذلك قناة "الجزيرة" تقارير في وقت سابق الثلاثاء مفادها أن الحكومة استقالت.
وتابع المتحدث أن الحكومة تعمل بصورة عادية ولكن كان هناك خطاب أرسل إلى المجلس الوطني العام يفيد أن الحكومة تحتاج لمزيد من السلطة كي يتسنى لها العمل.
ومنح البرلمان رئيس الوزراء عبد الله الثني صلاحيات مؤقتة يتعين تجديدها كل أسبوعين من بعد عزل علي زيدان من رئاسة الحكومة الشهر الماضي.
وكان محتجون أغلقوا أمس الإثنين طريق المطار من وسط العاصمة الليبية طرابلس بضع ساعات وحرقوا إطارات سيارات ورفعوا لافتات تندد بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يحمله الكثير من الليبيين المسؤولية عن تعثر انتقال بلادهم إلى الديمقراطية منذ انتفاضة 2011.
ويطالب المحتجون باستقالة رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين. ويتعرض أبو سهمين بالفعل لضغوط من مجموعة من أعضاء البرلمان يتهمونه بالكذب فيما يتعلق بزيارة قامت بها امرأتان في وقت متأخر من الليل لمنزله في يناير كانون الثاني.
ويبدو أن الحكومة الليبية غير قادرة على السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بنظام الحكم السابق عام 2011 ولاتي سيطرت في الآونة الأخيرة على منشآت حكومية لتحقيق مطالب مالية وسياسية.