السعودية: تشكيل مجلس صالح والحوثيين يضع العراقيل أمام السلام

أكدت السعودية أمس أن تشكيل مجلس للحكم في صنعاء بين الحوثيين وأتباع علي صالح «يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
وجدد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف في جدة دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، إذ بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف، والذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعاهل المغربي محمد السادس، والرئيس السوداني عمر البشير، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقباله مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجدداً تأكيد دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها تنظيم داعش الإرهابي.
التنويه بنتائج «القمة العربية»
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء رحّب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية ال27 في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير لموريتانيا، حكومة وشعباً، بقيادة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة، تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية، وللأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام، والإسلام بريء منها.
وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية. وحول الأوضاع في اليمن، شدد مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقليلها من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن، وأن السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.
وعبّر مجلس الوزراء عن استنكار المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس التسوية السلمية ومبادئها، وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
اتفاق عسكري بين السعودية والمغرب
قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/ 40) وتاريخ 16 شعبان 1437ه، الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومتي السعودية والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 ربيع الثاني 1437ه.
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88/ 41) وتاريخ 17 شعبان 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الثقافة في البيرو، الموقعة في مدينة ليما بتاريخ 3 ذي الحجة 1436ه. وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87/ 41) وتاريخ 17 شعبان 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي السعودية والمغرب في المجال العسكري والتقني، الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 4 ربيع الأول 1437ه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91/ 42) وتاريخ 18 شعبان 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي السعودية وفنلندا، الموقعة في مدينة هيلسنكي بتاريخ 24 ذي القعدة 1436ه. بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8- 22/ 37/ د) وتاريخ 25 رجب 1437ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1435/ 1436ه.
... وتعيينات بالمرتبتين ال14 وال15
- تعيين الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان آل سعود على وظيفة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة ال15 بالهيئة العامة للرياضة.
- نقل عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين من وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة ال15 إلى وظيفة وكيل الوزارة بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
- تعيين محمد بن صالح بن عبدالله الغفيلي على وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة ال15 بوزارة المالية.
- تعيين مشعل بن نايف بن ثلاب عتيبي على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة ال15 بوزارة الصحة.
- تعيين سفر بن سويّد بن سفر الغامدي على وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة ال14 بإمارة منطقة الباحة.
نقل خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن خميس من وظيفة (محافظ المهد/ فئة أ) بالمرتبة ال14 إلى وظيفة مستشار أمني بذات المرتبة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
- نقل عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر من وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة ال14 إلى وظيفة مدير عام الميزانية العامة بذات المرتبة بوزارة المالية.
- تعيين جمال بن عبدالرحمن بن محمد آل عبدالهادي على وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة ال14 بوزارة المالية.
- تعيين محمد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المويس على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال14 بوزارة الصحة.
- تعيين عقاب بن مناحي بن عقاب بن عبود على وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالمرتبة ال14 بوزارة الصحة.
- تعيين سعد بن عبدالله بن سليمان اليوسف على وظيفة مستشار بترول بالمرتبة ال14 بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- تعيين يوسف بن عبدالله بن حامد الحامد على وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة ال14 بوزارة الخدمة المدنية.
- تعيين سليمان بن حسن بن منصور الزغيبي على وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالمرتبة ال14 بوزارة الخدمة المدنية.
... ومجلس الشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعاً
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً أمس (الإثنين) في قصر السلام بجدة. وناقش المجلس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك المواضيع التوصيات اللازمة.
تأسيس صندوق ب4 بلايين ريال للاستثمار في رأس المال الجريء
أقر مجلس الوزراء أمس إنشاء صندوق قابض برأس مال أربعة بلايين ريال، يهدف إلى الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية، أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-11/37/د) وتاريخ 1/5/1437ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة بلايين ريال، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها.
وقيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملْكِية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. كما تتخذ هيئة السوق المالية الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملْكِية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك درس متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء.
إضافة إلى عمل الهيئة العامة للاستثمار على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملْكِية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحها أو الاستثمار المباشر.