بنك «ubs»: الاندماج المالي يؤمّن مستقبل السعودية

توصل الخبراء في بنك «UBS» إلى أن الإجراءات المالية التي تتخذها السعودية في الوقت الراهن ستساعدها في ضمان مستقبل اقتصادي مستدام على المدى المتوسط. هذه التوقعات تأتي بالتزامن مع دراسة أطلقها مكتب كبير مسؤولي الاستثمار في البنك.
طبّقت المملكة عدداً من الإجراءات لحماية الأرصدة المالية من انخفاض أسعار النفط، وعلى أساسها تم خفض النفقات الحكومية بنسبة 15 في المئة بالأرقام الحقيقية عام 2015، ومن المفترض أن يتم خفض 16 في المئة إضافية بالعام الحالي. وسيتم تطبيق عدد من الإجراءات لتحقيق زيادة في حصة العوائد غير النفطية على غرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أعلنت المملكة في نيسان (أبريل) الماضي خطتها الطموحة للتنمية (رؤية 2030)، التي تهدف لخفض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخفض مستويات البطالة الوطنية، إضافة إلى تعزيز العوائد غير النفطية بما يعادل أربعة أضعاف تقريباً لتصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. كما تضمنت الخطة تأسيس صندوق سيادي كبير، وطرح أقل من خمسة في المئة من حصة «أرامكو» للاكتتاب بحلول 2018، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية. ومن المخطط أن تزداد حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل من 44 في المئة في 2014 حتى 60 في المئة 2030، مع طرح معظم فرص العمل الجديدة ضمن القطاع الخاص.
وتعليقاً على ذلك قال كبير مسؤولي الاستثمار للأسواق الناشئة في «UBS» لإدارة الثروات جورج ماريسكال: «إن العنصر الرئيس لضمان تحقيق (رؤية 2030) هو ضمان امتلاك المواطن السعودي المؤهلات اللازمة للمنافسة ضمن سوق العمل في القطاع الخاص، مع القدرة على استيعاب المواهب التي تنتقل من القطاع العام. وبعد الاندماج المالي أخيراً والإصلاحات المزمع تنفيذها، فمن المفترض أن تصبح إيرادات المملكة أكثر استدامة على المدى المتوسط، ذلك على رغم أن الانخفاض في العوائد النفطية يؤثر في الأرصدة المالية والخارجية ويزيد من الإنفاق الحكومي». وأضاف: «إن الإصلاحات الحكومية، بما فيها إغلاق عدد من المجالس والهيئات واللجان المتداخلة، ستؤثر إيجاباً في الاقتصاد وتقلل من البيروقراطية، إضافة إلى ذلك ستزيد من كفاءة وأداء الحكومة».
وحذر بنك «UBS» من أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يشكل خطراً على تنفيذ عملية الإصلاح، كما من الممكن أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى إشغال الحكومة عن خططها الإصلاحية داخلياً. ويمكن للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أن يتأثر نتيجة لإجراءات التقشف، أما معدّل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي فقد يرتفع إلى نحو 10 في المئة في 2017 بالمقارنة مع 1.5 في المئة في 2014. ومن المتوقع أيضاً انخفاض مركز صافي الأصول الأجنبية السيادي بشكل حاد، إضافة إلى توقعات بانخفاض النمو بما يعادل 1.5 في المئة بين عامي 2016 و2017.