أعلن مجلس صيانة الدستور الاربعاء ان الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران ستجرى في 19 ايار (مايو) 2017 ويفترض ان يترشح لها الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية. وكان الرئيس روحاني، رجل الدين المعتدل، انتخب من الدورة الاولى للانتخابات في 2014 لولاية مدتها اربع سنوات. ويسمح له الدستور بالترشح لولاية ثانية. وقاد روحاني المفاوضات التي افضت في تموز (يوليو) 2015 الى الاتفاق النووي التاريخي بين ايران والقوى الكبرى (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا). وسمح الاتفاق برفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على ايران مقابل التزام طهران ابقاء برنامجها النووي محصورا بالقطاع المدني وعدم امتلاكها سلاحا ذريا. لكن نتائج الاتفاق تأخرت خصوصا بسبب تحفظ المصارف الدولية الكبرى على العودة الى ايران خوفا من اجراءات انتقامية من قبل الولاياتالمتحدة التي ابقت على عقوبات اقتصادية غير مرتبطة بالبرنامج النووي. وبسبب غياب هذه النتائج الملموسة لانعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش (نسبة النمو واحد بالمئة ومعدل البطالة 11 بالمئة) يواجه الرئيس روحاني انتقادات متزايدة من قبل المحافظين الذين سيتمثلون في الانتخابات المقبلة بمرشح لم يعرف بعد. ويملك مجلس صيانة الدستور الذي يعين خامنئي ستة من اعضائه ال12، حق الاعتراض على الترشيحات في جميع انحاء ايران.
