فوز حلفاء روحاني في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في إيران

فاز تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيراني حسن روحاني على المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس (الجمعة)، وفق ما أفادت نتائج جزئية نشرت اليوم، وبات في إمكانهم تشكيل كتلة برلمانية بارزة لدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها.
وتفيد نتائج جزئية غير رسمية نشرتها وسائل الإعلام بما فيها تلك القريبة من المحافظين، أن لائحة «الأمل» للإصلاحيين والمعتدلين حصلت على 33 مقعداً على الأقل من 68 مقعداً كان التنافس عليها في الانتخابات، من أصل 290 مقعداً في مجلس الشورى الإيراني.
ويتوقع نشر النتائج الرسمية اليوم خلال النهار.
وللمرة الأولى منذ العام 2004 لم يعد المجلس خاضعاً لسيطرة المحافظين، وبات التياران الرئيسان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل.
وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصاراً شخصياً للرئيس الذي قاد منذ العام 2013 سياسة تقرب من الخارج، بلغت أوجها في تموز (يوليو) 2015 مع إبرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى في شأن برنامج طهران النووي.
وذكرت وكالة «فارس» للأنباء القريبة من المحافظين أن الإصلاحيين والمعتدلين حصلوا على 33 مقعداً على الأقل، مقابل 21 للمحافظين. وأعلن موقع «تسنيم» الإلكتروني القريب من المحافظين أيضاً، أن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين حصل على 35 مقعداً.
وينبغي انتظار النتائج الرسمية والنهائية وكذلك مواقف النواب المستقلين وعددهم حوالى 30 انتخبوا في الدورة الثانية والدورة الأولى التي أجريت في 26 شباط (فبراير) الماضي، لمعرفة ما إذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة ب146 مقعداً في المجلس.
ولكن حتى لو لم يحصلوا على هذه الغالبية، فسيكون في وسعهم الاعتماد على محافظين برغماتيين أكثر حرصاً على التوافق، نظراً إلى خسارة الأكثر تشدداً المعارضين لسياسة الرئيس في الدورة الأولى.
في الدورة الأولى في 26 شباط انتخب 221 نائباً، بينهم 103 محافظين و95 إصلاحياً ومعتدلاً، إلى جانب 14 مستقلاً لم تحدد توجهاتهم السياسية في شكل واضح.
وبين الذين انتخبوا في الدورة الأولى أربعة محافظين معتدلين يدعمهم الإصلاحيون، وخمسة ممثلين عن الأقليات الدينية (اليهود والأرمن والآشوريون والزردشتيون). وألغي انتخاب نائب إصلاحية في أصفهان (وسط) إذ سيجري اقتراع جزئي في موعد لم يحدد.
وانتخبت ثلاث نساء على الأقل في الدورة الثانية و13 في الدورة الأولى، وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 16 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون 200 مقعد فيه.
وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها مجلس الشورى هذا العدد من النساء منذ الثورة الإسلامية في 1979.
ويجتمع مجلس الشورى الجديد في نهاية أيار (مايو) المقبل لانتخاب رئيسه الجديد، ومن المفترض أن يتنافس على هذا المنصب الرئيس المحافظ المعتدل المنتهية ولايته علي لاريجاني وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.
وخلافاً للأكثر تشدداً في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 تموز (يوليو) 2015 حول برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).
وأجريت الدورة الثانية بعد ثلاثة أشهر ونيف على سريان الاتفاق ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية عن إيران. وفي غياب النتائج الاقتصادية الملموسة لرفع العقوبات بدأ الإحباط ينتشر في البلاد، علماً أن روحاني يراهن على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11 في المئة من مجمل القادرين على العمل وحوالى 25 في المئة من الشباب.
وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أخيراً، أن إيران تحتاج إلى نتائج «ملموسة»، واتهم الولايات المتحدة، بالضغط على الدول الأوروبية لمنع بلاده من الاستفادة فعلياً من الاتفاق، حاضاً مواطنيه على اعتماد «اقتصاد المقاومة» الذي يرتكز على الإنتاج الوطني.
وتتردد المصارف الأوروبية الكبرى في التعامل مع إيران خشية التعرض لإجراءات انتقامية قد تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على طهران لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان ودعم منظمات إرهابية ومواصلة برنامجها للصواريخ الباليستية.