تطور قد يضعف روحاني... المتشددون يحققون مكاسب في إيران

بعد عام من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الغرب، بدأ المتشددون يحققون مكاسب في ما يمثل رد فعل معاكساً ضد الرئيس حسن روحاني يقول حلفاؤه إنه قد يضعف مركزه أو يخرجه من دائرة السلطة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
ففي العام 2013 حقق روحاني نصراً كاسحاً في الانتخابات بفضل ما وعد به من تخفيف عزلة إيران الديبلوماسية وأبرم العام الماضي الاتفاق الذي أسفر عن رفع عقوبات مالية مفروضة على بلاده مقابل تقييد برنامجها النووي.
وحصل الاتفاق على موافقة على مضض من المرشد علي خامنئي الذي يشغل منصبه منذ العام 1989 وتتجاوز سلطته المطلقة سلطة الرئيس المنتخب.
والآن بعد أن انتهت المفاوضات يقول أنصار روحاني إن خامنئي وأنصاره يحاولون تقليص صلاحيات الرئيس أو إبداله. وفي مواجهة هذه الضغوط ربما يقرر روحاني عدم ترشيح نفسه مرة أخرى.
وبدأ المتشددون بالفعل يحمّلون فصيل الرئيس مسؤولية إخفاق الاتفاق في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة، في وقت انخفضت أسعار الصادرات النفطية من دون أن تصل إلى البلاد الاستثمارات الأجنبية الموعودة.
وقال مسؤول رفيع طلب عدم نشر اسمه إن «التشاحن السياسي ازداد حدة في إيران. وأصبحت شرعية المؤسسة في خطر»، وأضاف: «وهذا الأمر سيتزايد حتى الانتخابات الرئاسية العام المقبل»، ورأى أن روحاني نفسه لديه الآن «شكوك خطيرة في ترشيح نفسه لولاية ثانية».
ويعتقد حلفاء روحاني أن شعبيته الشخصية وإمكان خروج إيران من عزلتها السياسية والاقتصادية، أفزعت المتشددين من حلفاء خامنئي الذين يخشون فقد السلطة ويستهدفون تركيع مؤسسة الرئاسة.
وقال مسؤول إصلاحي سابق طلب عدم كشف اسمه مثل بقية الشخصيات التي تم الاتصال بها في إيران لإعداد هذا التقرير، إن «المتشددين يريدون أن يكون الرئيس أقرب إلى معسكرهم ويحصل على توجيهاته من حلفاء خامنئي». وأضاف: «إذا فشلوا في إيجاد مرشح فسيفرضون مزيداً من القيود على روحاني في فترته الثانية».
* «العقيدة الثورية»
ويسمح النظام السياسي المعمول به في إيران بإجراء انتخابات لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان، لكنه يتيح لهيئة رقابية متشددة إمكان استخدام حق النقض (فيتو) لإسقاط القوانين وتحديد من يخوض الانتخابات من المرشحين.
ومنذ تولى خامنئي (76 سنة) القيادة خلفاً للخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، عمل على ضمان ألا تكسب فئة أو جماعة بمن فيها حلفاؤه من المتشددين من النفوذ ما يتيح لها تحدي سلطته.
ويسيطر حلفاء خامنئي على الجانب الأكبر من الموارد المالية بالإضافة إلى القضاء وقوى الأمن والإذاعة والتلفزيون و«مجلس صيانة الدستور» الذي يراجع القوانين ويفحص المرشحين للانتخابات.
وقال كريم سجادبور المحلل المتخصص في شؤون إيران والباحث الزميل في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» إن «الترتيب المثالي بالنسبة الى خامنئي هو أن يكون الرؤساء ضعافاً يمكن محاسبتهم عن مشاعر الإحباط والمشكلات الاقتصادية التي يشعر بها كثير من الإيرانيين».
وقال مسؤول رفيع طلب عدم نشر اسمه «بوسع خامنئي أن يعيش من دون الإعجاب ومظاهر التأييد على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب أبناء المدن من المثقفين في إيران. لكنه لا يستطيع العيش من دون التأييد المخلص لرجال الحرس الثوري البالغ عددهم 150 ألفاً وأنصارهم من الباسيج» في إشارة إلى قوة عسكرية خاصة وميليشيا تابعة لها.
*هل انتهت الحاجة بعد انتهاء المحادثات؟
دفع حال الاقتصاد الإيراني الذي تكتنفه الأخطار كبار الزعماء الإيرانيين إلى قبول روحاني باعتباره أفضل خيار لتسوية النزاع النووي مع الغرب، لكن حلفاء روحاني يعتقدون أن المقربين من خامنئي لم يعودوا يرون أن روحاني مفيداً.
وقال أحد حلفاء روحاني «الآن انتهت الأزمة النووية. ويريد المتشددون استعادة السيطرة من خلال إضعاف روحاني. وسيعمل تحقيق نصر انتخابي في العام المقبل على تعزيز قبضة المتشددين على السلطة. فروحاني انتخب لتسوية القضية النووية في إيران».
وفي الشهور الأخيرة تحدث خامنئي عن أهمية «العقيدة الثورية» وعن «اقتصاد المقاومة»، في ما يعتبر انتقاداً غير صريح لسياسات روحاني القائمة على التواصل السياسي والاقتصادي مع الغرب. ولم تظهر حتى الآن شخصية تتحدى روحاني في الانتخابات، لكن من الممكن أن يتوصل المتشددون إلى توافق على مرشح للانتخابات في الأشهر المقبلة.
وقال مئير جاويدانفار الباحث الإسرائيلي، الإيراني المولد في «مركز هرتزيليا» في إسرائيل، إن «سياسة روحاني القائمة على التفاعل مع العالم ... تفزع المتشددين لأنهم يعتقدون أن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تتوقف عن كونها دولة ثورية من دون المواجهة لا سيما مع الغرب»، وأضاف: "أن المتشددين يخشون أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى انهيار المؤسسة".
* «توقعات كبيرة»
وجه المتشددون انتقادات لروحاني على بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي وقالوا إن حكومته تعرضت للخديعة لقبول تقديم تنازلات في برنامج إيران النووي في الوقت الذي لم تحصل فيه على شيء يذكر في المقابل.
وقال علي أنصاري مدير «معهد الدراسات الإيرانية» في «جامعة سانت أندروز»، إن «التركيز في الوقت الحالي على الاقتصاد بالطبع وهذا سيكون ساحة المعركة في الانتخابات المقبلة»، وأضاف: «التوقعات التي أثارها روحاني حول الاتفاق كانت صعبة التحقق ومن المرجح أن يرتد عليه الشعور الشعبي بخيبة الأمل ولا شك في أن يحدث ذلك بتشجيع من المتشددين».
وما زالت بنوك أوروبية كبرى ومستثمرون كبار يحجمون عن إبرام صفقات مع إيران لأسباب من بينها عقوبات من جانب واحد فرضتها الولايات المتحدة على إيران وما زالت سارية. وحتى الآن أقامت إيران صلات مصرفية مع بعض المؤسسات المالية الصغيرة وما زالت البنوك الأميركية ممنوعة من التعامل مع إيران سواء مباشرة أو بالطرق غير المباشرة.
ويواجه المستثمرون الأجانب أخطاراً أخرى مثل اللوائح المعقدة وغياب الشفافية في النظام المصرفي الإيراني وعدم وضوح آليات فض المنازعات والمشكلات العمالية والفساد. وبالنسبة إلى كثير من المواطنين العاديين في إيران ترسخ إحساس بالتحرر من الوهم إذ لم تتحقق الوعود الاقتصادية ولم تنجز حكومة روحاني ما كان مأمولاً من تخفيف للقيود الاجتماعية.
ومن المشكلات التي واجهتها الحكومة أيضاً تسريب تفاصيل ما يتقاضاه بعض كبار المسؤولين التنفيذيين، والذي يزيد عشرات المرات على متوسط الدخل الشهري لأسرة تعيش في المدن الإيرانية. ولم يعرف بعد شيء عن مصدر التسريب.
وقال موظف حكومة يدعى رضا عمره 32 سنة وصوت لمصلحة روحاني في الانتخابات السابقة «أنا أكافح لدفع إيجار بيتي وأنظر إلى المرتبات التي يحصل عليها هؤلاء الناس. إنهم لا يهتمون بالشعب إلا عندما يكونون في حاجة إلى أصواتنا».