البرلمان المصري يناقش تعديل قانون التظاهر

بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة تعديلات طلبها نواب على قانون تنظيم التظاهر الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية، فيما استمر أمس الجدال بين الحكومة والنواب في شأن مواد في قانون الخدمة المدنية، ما أرجأ تمرير القانون مجدداً. وتحفظ المجلس الأعلى للصحافة عن مواد في مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقش صياغته مجلس الدولة.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال على اللجان النوعية أمس ستة مشاريع قوانين طلبها نواب، بينها تعديلات قدمها 61 نائباً على قانون «تنظيم الحق في التظاهر» الذي كان أقره الرئيس السابق عدلي منصور في العام 2013، وأثار عاصفة من الانتقادات الدولية والداخلية وسُجن بموجبه مئات بينهم ناشطون بارزون. وشكل عبدالعال لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات.
وكانت الحكومة شكلت مطلع الشهر الماضي لجنة قانونية برئاسة وزير الشؤون النيابية مجدي العجاتي للبحث في إجراء تعديلات على قانون التظاهر تركز على قواعد الإخطار بالتظاهر وعقوبات مخالفة القانون، لكن تلك التعديلات لم تخرج إلى النور.
واستمر أمس الجدال بين النواب والحكومة في شأن مواد في مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الجهاز الإداري للدولة. وطالب نواب بتعديل مادة متعلقة بقواعد توقيع جزاءات على موظفي الدولة، ما تحفظ عنه وزير التخطيط أشرف العربي، منبهاً إلى أن «كثرة التعديلات تغل يد الإدارة في الإصلاح. البرلمان يعلم جيداً أن قانون الخدمة المدنية مبني على فكرة الإصلاح الإداري». وأوضح خلال كلمته أمام البرلمان أمس أن المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات على العاملين في الدولة بعد التحقيق معهم «مادة نمطية والحكومة ترى الموافقة عليها من دون تعديل».
ووافقت غالبية النواب بعدها على المادة التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى جزاء الإنذار وجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يُثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء».
وأعلن المجلس الأعلى للصحافة في بيان أمس، أنه أرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس الدولة محمد عبدالحميد مسعود، بناء على طلب كان المجلس تلقاه من وزارة العدل.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان وافق أواخر أيار (مايو) الماضي على مشروع القانون بعدما توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية مع وفد يمثل الحكومة وعدد من الخبراء في هذا الشأن، قبل أن يُحال النص على وزارتي الشؤون القانونية والعدل اللتين راجعتاه وأدخلتا عليه بعض التعديلات، قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأفاد البيان بأن «المجلس تحفظ عن التعديلات التي أجريت على نص مواد مشروع القانون التي تم التوافق عليها مع الحكومة، وعن إلغاء بعضها»، مطالباً بالعودة إلى النصوص التي تم التوافق عليها.
إلى ذلك، استدعت حوادث الفتنة الطائفية التي زادت حدتها أخيراً، لا سيما في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، تدخلاً من البرلمان الذي قرر إرسال وفد من لجنة الشؤون الدينية اليوم لزيارة بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني.
وأوضح رئيس اللجنة أسامة العبد، أن الزيارة «تستهدف مناقشة تطوير الخطاب الديني وسبل مواجهة مثيري الفتن الطائفية بعد أحداث المنيا وبني سويف».
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس: «سنتحدث مع البابا تواضروس في كل شيء، وسنطرح كل النقاط المتعلقة بالفتن الطائفية، وسنضع النقاط على الحروف، وسيطرح هو فكره ونطرح فكرنا، وسنستمع إلى وجهة نظره».
وأشار إلى أن «اللجنة محال عليها مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مقدم من أكثر من 60 نائباً، وهذا القانون مُحال على لجنة مشتركة من بعض لجان المجلس، وسننظر فيه من منظور الإسلام الوسطي المعتدل الذي لا تطرف فيه».
وأضاف أن «الدين الإسلامي يقول إن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي... وليس معقولاً أن يعطي الدين للناس الحرية في اعتناق عقيدتهم ويمنعهم من بناء دور عبادة».