حزمة مشاريع قوانين تستعجل تمرير البرلمان لائحته الداخلية

باتت أروقة البرلمان المصري مزدحمة بحزمة من مشاريع القوانين التي أحالتها عليه الحكومة وتنتظر المناقشة، ما دعا رئيس المجلس علي عبدالعال إلى استعجال تمرير اللائحة الداخلية.
وواصل أمس مجلس النواب تمرير مواد لائحته الداخلية، في جلسة شهدت تجدد الأزمة بين نواب وصحافيين، قررت على أثرها نقابة الصحافيين مقاطعة تغطية جلسات البرلمان، قبل أن يتدخل عبدالعال مقدماً اعتذاراً إلى الصحافيين، لتعلق النقابة بدورها قرارها.
ولفت جلسات تمرير اللائحة حال من الفوضى وغياب القدرة على إدارة النقاش، يتوقع أن تحتدم عند بدء تشكيل اللجان النوعية وعرض الحكومة برنامجها. ولوحظ أن التغييرات التي جرت في «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة الدولة والذي يضم الغالبية النيابية، لم تأت بجديد، إذ استمر ضعف قدرة قادته على السيطرة على أعضائه.
وفي ظل هذا المشهد يتوقع أن يتأخر تمرير اللائحة إلى الشهر المقبل، بعد إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، ليبدأ بعدها تشكيل لجان البرلمان التي زادتها التعديلات على اللائحة إلى 28 لجنة، ما يعني أن إلقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل بيان الحكومة سيتأجل إلى أواخر الشهر المقبل.
وتنتظر حزمة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع معدّل لقانون الخدمة المدنية الذي كان رفضه البرلمان وتعديلات على قانون الشرطة التي وعدت بها الحكومة بعد سلسلة انتهاكات وقوانين تنظيم الإعلام، انتهاء البرلمان من ترتيباته الداخلية للبدء في مناقشتها.
وكانت الأزمة بين البرلمان والصحافيين احتدمت أول من أمس بعد اعتداء نواب على مراسلي صحف، وقررت على أثرها نقابة الصحافيين مقاطعة تغطية جلسات المجلس، قبل أن يتدخل رئيس البرلمان أمس مقدماً اعتذاره للصحافيين. وشدد في كلمته أمام الجلسة العامة أمس على «أننا من جانبنا كمجلس نجلّ ونحترم نقابة الصحافيين ونحترم رجال الصحافة في نقل الحقيقة إلى الشعب، ودورهم الوطني في نقل نبض المجلس إلى الشعب بكل أمانة، ونحن لا نغفل جهداً في تسيير عمل الصحافيين والتعاون معهم... والمجلس لا يرضى عن أي اعتداء وتوجيه أي إهانة إلى أبنائنا من رجال الصحافة». وناشد نقيب الصحافيين يحيى قلاش «العدول عن قرار مقاطعة الجلسات»، بعدما تعهد «العمل سوياً على تفادي هذا الخلاف كما أدعو الصحافيين إلى احترام المجلس وعدم المساس بأي من أعضائه».
واستمرت أمس الخلافات بين النواب في شأن مواد اللائحة الداخلية، ما دعا عبدالعال إلى تحذير النواب «من التباطؤ في المناقشات، الأمر الذي سيطيل الوقت، في ظل اتهام المجلس بعدم تقديم أي شيء للوطن»، موضحاً أنه لم يتم الانتهاء إلا من 4 مواد فقط من أصل 440 مادة في مشروع اللائحة، وأن «هذا بالحساب قد يستغرق 6 أشهر... علينا الإسراع في المناقشة للانتهاء من اللائحة في أقرب وقت».
لكن تحذيرات عبدالعال لم تلق صدى لدى النواب، وحصلت مشادات كلامية بين بعضهم دعت إلى تعليق الجلسة الصباحية. وطالب نواب بالنص في اللائحة على إتاحة مخاطبة رؤساء اللجان النوعية للوزراء، ما رفضه عبدالعال، معتبراً أنه «يؤدي إلى الفوضى»، وقال إن «التدرج الهرمي في إدارة المجلس هو الذي يؤسس للنظام، والبديل هنا هو الفوضى».