قال وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان اليوم (الأحد)، أن بلاده «ليست لديها أي مشكلة» مع مصارفها وتجري مجرد «تعديلات» متوافقة مع القواعد الأوروبية، رغم الاضطرابات الشديدة في الأسواق والحجم الكبير للديون المشكوك في تحصيلها. وأوضح بادوان على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين «ما يحدث أننا نهتم باقتصاد يشهد ركوداً منذ ثلاث سنوات مع تراكم القروض الصعبة» قبل أن يقر بوجود «حالات خاصة» لبنوك تحتاج «إلى تعديل». ويعاني القطاع المصرفي الإيطالي مشاكل رسملة ويرزح تحت وطأة 360 بليون يورو من الديون المشكوك في تحصيلها. ومنذ كانون الثاني (يناير) وحتى منتصف تموز (يوليو)، خسر مؤشر البنوك الايطالية أكثر من 55 في المئة، مع تسارع في وتيرة الانحدار في الأونة الأخيرة. ولاحظ الوزير أن «الرقم الذي يروج» عن الديون المشكوك في تحصيلها في إيطاليا «مبالغ فيه كثيراً». وتسعى روما إلى التوصل إلى حل لمساعدة مصارفها من دون أن يعتبر تدخلها مساعدة من الدولة أي إفساداً للمنافسة في نظر بروكسيل ومن دون إلحاق الضرر بالمدخرين. وأضاف بادوان «اعتمدنا اجراءات لتسريع امتصاص الديون غير المجدية (التي تشكل خطراً كبيرا لعدم السداد) في اطار القواعد التي تسمح بها المفوضية الأوروبية»، لكنه شدد على «إننا لسنا في وضع يتطلب ضخ المال العام في البنوك وليست هناك حاجة لذلك». وجهد الوزير لتهدئة المخاوف في اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين نهاية الأسبوع في الصين. لكن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي شدد مجدداً اليوم على أن الحلول الايطالية «يجب أن تكون متوافقة مع القواعد المشتركة» للاتحاد الأوروبي.
