الجميل يرى ان كلام نصرالله ليس مطمئناً

تواصلت ردود الفعل أمس على موضوع المحكمة الدولية، والزيارات المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للبنان وما قد ينتج منها من ايجابيات على الوضع المتشنج. وأعلن الرئيس السابق امين الجميل ان حصر العلاقة بين لبنان وسورية عبر المؤسسات الحكومية والرسمية هو المدخل الصحيح للاستقرار في البلدين، داعياً الى إقفال الخطوط الجانبية التي تسعى الى أخذ مكانة الدولة اللبنانية في تطوير تلك العلاقات.
ورأى الجميل في حوار اجراه معه موقع «المستقبل» الالكتروني ان البيان الذي صدر عقب اللقاء بين الرئيس الأسد ورئيس الحكومة (اللبنانية) سعد الحريري إضافة الى الاتفاقيات التي وقعت يدل الى ان اللقاءات الثنائية المتكررة بين الرجلين كانت مثمرة. وحذّر من استعمال السلاح في الداخل لأنه «سيرتد على اصحابه».
وعن الهجوم على المحكمة الدولية؟ قال: «ان رد فعل الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله خلال مؤتمره الصحافي كان متوقعاً، ومنذ فترة طويلة تصلنا تسريبات ذات صدقية عالية عما يحصل في هذا التحقيق، وما يمكن ان يتضمنه القرار الظني، فهذه الأمور يتم التداول بها في الصحف والأروقة السياسية ومراكز البحوث وتالياً فإن هذا الأمر لم يعد سراً على احد، لكن تبقى هذه الأمور من باب التكهنات، الجديد منها والسطحي، وكما يقول المثل عندما يتجاوز السر شخصين فانه لا يعود سراً واظن ان من يعملون في لجنة التحقيق هم اكثر من ثلاثة اشخاص بكثير».
وعما اذا كان يتخوف من 7 ايار (مايو) جديد؟ قال: «كلام نصر الله مساء الخميس لم يكن مطمئناً، وعندما يقول انتظروني في المرة المقبلة لأنني سوف اكشف عن اشياء كثيرة وخطيرة والآتي اعظم، فهو ينبئ بأن «حزب الله» لن يقبل بأي تشكيك في صدقيته وبراءته في هذا الأمر ولن يقبل باتهام اي عنصر من عناصره في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وقال رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حديث الى وكالة «الصحافة الفرنسية»: «نحن اول من سيرفض القرار الظني في حال لم يقترن بالأدلة والاثباتات والوقائع المقنعة».
ورفض دعوة نصرالله الى تشكيل لجنة لبنانية تلقي الضوء على مسألة شهود الزور متسائلاً: «من قال ان هناك شهود زور؟». وزاد: «لا لزوم لتشكيل لجان تبحث في هذا الامر». وأيد «إجراء حوار حول الجدل السياسي او الخلافات السياسية او التشنج السياسي انما ليس حول المحكمة الدولية».
ولفت وزيرالإعلام طارق متري، إلى «أن هناك إجماعاً وطنياً داخل الحكومة اللبنانية على حماية لبنان من تهديدات اسرائيل المتكررة». وشدد «على الإجماع على عدم التهاون في ملاحقة عملاء اسرائيل ومحاكمتهم ووضع الأسرة الدولية أمام مسؤولياتها في هذا المجال». وأكد «على التضامن الوطني في مواجهة اسرائيل وأهمية بنائه أو تجديده باستمرار، عوض انزلاق البعض إلى استسهال الإتهامات». وقال ان «هذا الجنوح لا يخدم مواجهة اسرائيل».
واعتبر عضو كتلة «تيار المستقبل» النائب عمار حوري «أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لبنان تأتي لتكرس رعايته المصالحات العربية، بما ينعكس ايجاباً على الاجواء الداخلية». وقال في حديث الى «اخبار المستقبل» ان المحكمة الدولية والقرار الظني هما في مكانهما الطبيعي في لاهاي، وليس في الداخل اللبناني. ولفت الى ان «طاولة مجلس الوزراء هي المكان الطبيعي المناسب لمناقشة كل الأمور الوطنية ومعالجة الملفات».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب عقاب صقر، بعد لقائه جعجع في معراب: «نمر في مرحلة حساسة جداً على المستوى الوطني اذ ان هناك افكاراً تطرح منها ما يؤدي الى توتير الأجواء ومنها ما يسعى الى خدمة السلم الأهلي ومشروع الدولة في لبنان». وأضاف: «نحن نلاحظ مواقف مصرية متطورة جداً من حماية الصيغة اللبنانية وتطمين هواجس كل اللبنانيين فضلاً عن التحرك السعودي الاستثنائي المهم والبناء مصحوباً بتحرك قطري وسوري باتجاه لبنان».
ونفى صقر «ان يكون هناك اتفاق دوحة جديد في لبنان، بل رعاية عربية تؤكد استمرار مفاعيل اتفاق الدوحة الذي يشكل هامشاً على متن اتفاق الطائف».
وعن مطالبة نصرالله بتحويل المحكمة الدولية الى محكمة لبنانية، رأى صقر «ان السيد نصرالله لم يطالب بهذا الامر بل قدم مجموعة من الافكار التي لم تتحول الى الآن الى مشروع بل ما زالت في طور التفكير». وشدد على «أن كل قوى 14 آذار وتحديداً الرئيس الحريري تدرس بعناية الخطاب والافكار التي تقدم بها السيد نصرالله من أجل اعطاء فرصة للتأمل بها».
وفي المقابل لفت وزير الشباب والرياضة علي عبدالله الى أن «التشنجات بدأت مع الزعماء السياسيين وتصريحاتهم حيال القرار الظني للمحكمة الدولية». وقال في حديث إذاعي: «نحن على علم بزيارة المسؤولين العرب لبنان». وأوضح أن «اجتماع الزعماء العرب ستليه جلسة لطاولة الحوار بين الفرقاء اللبنانيين»، كاشفاً عن احتمال «عقد قمة مصغرة في لبنان تجمع العاهل السعودي، ملك البحرين، أمير قطر، الرئيس السوري، رئيس وزراء تركيا والمسؤولين اللبنانيين».
ولفت وزير الدولة عدنان السيد حسين إلى أن «الأفكار المعروضة تتضمن تشكيل لجنة وزارية تدرس تداعيات المحكمة الدولية والقرار الظني على الصعيد اللبناني من الناحية السياسية لا القانونية»، شاكراً «للعواصم العربية واصدقائنا في العالم الاهتمام في الشأن اللبناني لكن يجب ألّا نكون في حاجة إلى هيئة من الأمم المتحدة عند أي أزمة، ويبقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرجعية الأولى للبت في هذه القضايا».
ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، خلال افتتاح معرض جمعية «إبداع» في قصر الأونيسكو، الى عمل «يحفظ للمقاومين كرامتهم وللوطن إنجازاته»، معتبراً أن هذا العمل يتمثل بانتظار ما ستظهره الايام المقبلة بأن «المقاومة أكبر وأطهر من أن ينالها أحد ويشكك بصدقيتها»
ولفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس الى أن «القرار الظني للمحكمة الدولية لن يصدر في أيلول (سبتمبر) ولا في تشرين الأول (أكتوبر)»، متوقعاً تأجيل صدوره.