استقلال كوسوفو مسؤولية وطنية وأوروبية

كوسوفو جرح لم يندمل في خاصرة أوروبا الشرقية. وعلى رغم حكم قضاة محكمة العدل الدولية بلاهاي وتسويغه اعلان استقلال الإقليم الصربي السابق، ودفع انتهاك القانون الدولي، لن تذلل قضية كوسوفو في القريب العاجل. فصربيا لن تعدل عن شكواها من اقتطاع اقليم كوسوفو عنها، وبتر أطرافها. ولن تعزف بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً تلك القلقة على وحدة أراضيها، على غرار إسبانيا وقبرص، عن عرقلة الاعتراف بالكيان الذي ولد في حرب 1998-1999، ومن مجازر نظام سلوبودان ميلوشيفيتش التي استهدفت السكان الألبان. ولا شك في أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري منعطف مهم في عملية اعتراف العالم بدولة كوسوفو التي يرفع لواءها «البلقانيون الغربيون». فهذه الدولة ولدت من انفراط عقد يوغوسلافيا السابقة واندلاع العنف وأعمال التطهير العرقي. ويلزم رأي المحكمة بلغراد وبريشتينا، على حد سواء، التصدي لمسؤولياتهما المترتبة على الماضي القريب. وحذّر قضاة لاهاي السلطات الصربية، وهي تشغلها مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من أي أمر آخر، من ان مواصلة الاعتراض على انضمام الاقليم الصربي السابق في الامم المتحدة، بعد صدور هذا القرار، ليست في محلها. وحريّ بالرئيس الصربي، بوريس تاديش، مباشرة محادثات مع بروكسل، وطي صفحة الماضي، والقبض على طيفه الاخير، الجنرال البوسني الصربي الهارب، راتكو ملاديتش.
ونبّه قضاة المحكمة سلطات بريشتينا الى مسؤولياتها. فاندماج دولتهم في المجتمع الدولي هو رهن التزام القانون، والمبادرة الى حماية الاقليات والاستغناء عن مساعدة قوات حلف شمال الأطلسي في المهمة هذه، وانتشال الاقتصاد من قبضة عصابات المافيا، ومكافحة الفساد المتفشي.
* صحافي، عن «لو تان» السويسرية، 23/7/2010، إعداد حسام عيتاني