معالجة الأزمة المالية الحالية تتطلب من حكومات الخليج حلولاً غير تقليدية

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشكلات في الموازنة قد تؤدي إلى العجز المالي على المدى الطويل في حال لم تتم معالجتها. فعلى رغم إعلان حكومات المنطقة خفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنات، إلا أن أسلوب خفض النفقات التقليدي المتبع يساعد على تصحيح الوضع على المدى القصير، وقد يؤثر على عجلة نمو البلاد مع الوقت، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي &»، المعروفة سابقاً باسم «بوز أند كومباني».
وأوصت الدراسة بتبني نهج «ملائم للخدمة»fit for service كإطار عمل، لمساعدة الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي على خفض الإنفاق وتحقيق النمو في وقت واحد. ويساعد هذا النهج الهيئات الحكومية بدول الخليج لتحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الضرورية لأجل ضمان تحقيق النمو على المدى الطويل.
ويشير العضو في فريق القطاع العام في الشرق الأوسط فادي عدرا إلى أهمية معالجة الأزمة المالية الحالية: «لا تعتبر مشكلات الموازنة في دول مجلس التعاون الخليجي بالأمر الاعتيادي الذي يتم حله تلقائياً مع مرور الوقت. على سبيل المثال انخفض سعر النفط الذي يشكل ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية في دول الخليج إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين لا تزال الكلفة والطلب على الخدمات العامة الأساسية في ارتفاع مستمر. فالموازنات المعتمدة على النفط ليست ملائمة على المدى الطويل، حتى في حال ارتفاع سعر النفط. ومن هذا المنظور، حتى لو استطاعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو في الإيرادات الغير نفطية بنسبة 10 في المئة سنوياً خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وأصبح متوسط سعر برميل النفط 50 دولاراً، لا تزال تحتاج لخفض موازناتها إلى ما يقارب 100 بليون دولار سنوياً - الذي يشكل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي - لأجل القضاء على العجز المالي. لهذا السبب يعتبر اعتماد نهج «ملائم للخدمة» بالأمر البالغ الأهمية لدول مجلس التعاون الخليجي».
ويعتمد نهج «ملائم للخدمة» على أربعة إجراءات وفقاً ل«استراتيجي &» وهي كالآتي: رسم استراتيجية واضحة، برنامج شامل لترشيد الإنفاق، بناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام وفرات ترشيد الإنفاق، إعادة النظر بأساليب عملها للوصول إلى أداء أكثر كفاءة. «على سبيل المثال، يتوجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون قادرة على رسم خريطة طريق واضحة لخدمة شعوبها، وإيجاد وفرات لخفض العجز في الإنفاق والإفراج عن الأموال اللازمة، وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجيتها وتطوير نماذج التشغيل المناسبة التي تتماشى مع استراتيجيتها». وينبغي أيضاً دعم هذه الجهود من طريق امتلاك التكنولوجيات الرقمية اللازمة والكفاءات البشرية وثقافة مؤسساتية.
وتعقيباً على فاعلية تنفيذ أسلوب «ملائم للخدمة»، قالت مدير مركز الفكر في «ستراتيجي &» في منطقة الشرق الأوسط راوية عبدالصمد: «اعتماد مبادرات نهج «ملائم للخدمة» يستحق الجهد على اعتبار أن القادة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يستطيعون ببساطة خفض التكاليف من طريق الوسائل التقليدية إذا ما أرادوا ترشيد إنفاق الحكومات في المستقبل، وخلق مستقبل أكثر استدامة. ويمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد نهج «ملائم للخدمة» خفض الإنفاق بنسبة من 20 إلى 40 في المئة. فضلاً عن كونه يشجع على التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ويحدد طرق تقليل تكاليف الرقمنة واستخدامها كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق في جميع المجالات».
اتخذت بعض حكومات دول مجلس التعاون بالفعل خطوات لاعتماد مبادرات تتماشى مع «هذا النهج. ففي السعودية على سبيل المثال، تمتلك خطة الحكومة للتحول الوطني (الرؤية السعودية 2030) أهداف طموحة لإعادة هيكلة جوانب مختلفة للقطاع الحكومي، بما في ذلك تدريب العاملين في القطاع العام، وأن تكون رائدة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية، وفرض ضوابط على الإنفاق العام وإجراءات المساءلة، واعتماد معايير قياس الأداء لتقويم عمل الأجهزة الحكومية».
وقال مدير أول في شركة «ستراتيجي &» عضو فريق الأعمال الرقمية والتقنية في الشركة في الشرق الأوسط سيفاغ بابازيان، مسلطاً الضوء على أهمية نهج «ملائم للخدمة»: «من الواضح تحديد أسباب اعتماد أسلوب خفض الإنفاق كحل تقليدي لمشكلات الموازنات في القطاعين العام والخاص. إذ من السهل تطبيقه على مستوى الموازنة ككل. ومع ذلك، فإن اعتماد هذا الأسلوب يؤتي ثماره على المدى القصير، ولكن من شأنه إخفاء الأزمات المستقبلية. في حين يمكّن نهج «ملائم للخدمة» القادة في دول مجلس التعاون الخليجي من إجراء تحول اقتصادي وحكومي، يضع خطط موازناتها على الطريق الصحيح، ويوفر الخدمات النوعية التي تحتاجها شعوبها على المدى الطويل».