مجلس الاستقرار المالي يشيد ب «تحمّل المصارف الأوروبية»

بازل (سويسرا)، سنغافورة – رويترز، كونا - أعرب رئيس مجلس الاستقرار المالي ماريو دراغي أمس، عن ترحيب المجلس بنتائج اختبارات تحمل المصارف الأوروبية للضغوط المحتملة في حالات أزمات المال والاقتصاد العنيفة.
وقال دراغي الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي الايطالي في بيان، إن النتائج تؤمّن مزيداً من الوضوح والشفافية لقوة القطاع المصرفي الأوروبي والمصارف الكبرى التي شاركت في الاختبارات. وأضاف أن المجلس حض في وقت سابق على اهمية اختبارات الضغط التنظيمية، واعتبرها جزءاً رئيساً من عملية تحسين الشفافية في شأن التعرض للأخطار ودعم أداء السوق وتسهيل اصلاح الموازنات العمومية للمصارف.
وأكد البيان، أن اختبارات قدرة تحمل المصارف، مساهمة مهمة في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي الأوروبي، وتعزيز قدرة النظام المالي العالمي ومتانته، باختيار منهجية واضحة تعتمد سيناريوات خطيرة وتؤمن نتائج مفصلة من قبل المصارف وتدعو الى إجراءات تصحيحية لتعزيز موقف رؤوس أموال المصارف الفردية.
وذكر البيان ان مجلس الاستقرار المالي، سيستمر في القيام بدوره لتعزيز النظام بالمضي في توسيع نطاق جدول الأعمال، مفتاح الاصلاح التنظيمي لأعمال المصارف والمؤسسات المصرفية.
المستثمرون حذرون
من جهةٍ أخرى وجد المستثمرون في آسيا بعض الطمأنينة في اجتياز المصارف الأوروبية «اختبارات التحمل» التي أجريت على قدرتها للتعامل مع أزمة ديون، ما يخيم بظلاله على التعافي الاقتصادي العالمي.
لكن الشكوك استمرت في شأن صدقية الاختبارات، بعدما أظهرت عجزاً رأسمالياً مجمّعاً دون المتوقع بكثير لواحد وتسعين مصرفاً وضعت تحت المجهر.
وقال محلل سوق العملات لدى «وستباك» في سيدني جوناثان كافينا: «ربما ينبغي قبول نتائج الاختبارات ببعض التحفظ، فمشاكل الديون السيادية تراوح مكانها، وكذلك قيود التمويل التي تواجهها المصارف الأوروبية ما قد يؤثر على سعر اليورو».
وأخفقت في الاختبارات 7 مصارف من 91، خمسة اسبانية صغيرة و«هايبو ريل استيت» الألماني الذي تدخلت الحكومة لإنقاذه والبنك الزراعي اليوناني. ولم يفشل أي مصرف مدرج في اجتياز الاختبارات.
وتوقعت أسواق المال عجزاً في حدود 30 إلى 100 بليون يورو، لكن مصارف أوروبية كثيرة رفعت رأس مالها في خضم أزمة المال.
وقال المدير العام لتسويق الأسهم لدى «نيكو كورديال» لأوراق المال في طوكيو هيرويتشي نيشي: «يرجح أن ترتفع السوق بادئ الأمر ثم تتحرك في نطاق ضيق انتظاراً لرد الفعل في أوروبا، وسيراقب المتعاملون تحركات العملة».
وكانت لجنة ضبط الاسواق الاوروبية وضعت معايير لاختبار تحمل المصارف للضغوط المحتملة، اثر أزمات اقتصاد ومال هائلة، بحيث تتعين معرفة ما اذا كان رأس مال المصرف يستطيع مواجهة تراجع النمو الاقتصادي بمتوسط نسبة 3 في المئة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة في منطقة اليورو، وارتفاع الفوائد واحتمالات مواجهة مشكلة العجز عن تسديد الديون العامة للدول.
لكن محللين لا يعولون كثيراً على نتائج الاختبارات، لأنها اغفلت عوامل مهمة من بينها أن المصارف الأوروبية لا تزال مدينة للحكومات التي دعمتها للحيلولة دون انهيارها عام 2008 بأكثر من 350 بليون دولار، وامتصت نحو 27 في المئة من الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي لسد تعثراتها المالية في التداول.