البرلمان المصري لتمرير قانون «الخدمة المدنية»

بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، ووافقت الغالبية من حيث المبدأ على المشروع الذي كان أسقطه البرلمان مطلع العام قبل أن تعدله الحكومة وتعيده إلى مجلس النواب الذي يصوت عليه مادة مادة في جلسات متعاقبة تنتهي غداً.
وكان البرلمان المصري عاد للانعقاد أمس بعد عطلة عيد الفطر، ووافق في شكل نهائي على قانون إلغاء التوقيت الصيفي الذي كانت أقرته الحكومة، قبل أن يبدأ مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم قواعد العمل في الجهاز الإداري للدولة. ووافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، والذي كان أوصى النواب بالموافقة على مشروع القانون بعد تعديل المواد التي تحفظوا عنها.
وكان رئيس لجنة القوى العاملة النائب جبالي المراغي عرض تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً أنها استمعت خلال اجتماعات عدة إلى المهتمين بمشروع قانون الخدمة المدنية والعاملين في الدولة، كما ناقشت مع الحكومة رؤيتها للقانون. واعتبر المرغي أن المشروع الذي قدمته الحكومة «أخذ بكل الملاحظات التي سبق وتقدمت بها اللجنة على القانون بعد إسقاطه». ورأى أن المشروع «يسعى إلى إصلاح إداري ملموس للقضاء على البيروقراطية ومواجهة الفساد، وراعى تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل للعاملين في كل مؤسسة».
وأعلن «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة في الدولة موافقته على القانون، مؤكداً أن المشروع الجديد «تغلب على 95 في المئة من سلبيات القوانين السابقة». وقال رئيس الائتلاف سعد الجمال خلال الجلسة: «إننا أمام قانون يسعى إلى الإصلاح الإداري في الدولة، ويحقق ضمانة عدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، وأيضاً التعيين على أساس الكفاءة من دون أي تدخل بشري على قدر الإمكان، ورفع العلاوة الدورية إلى 7 في المئة».
وطالب النائب اليساري هيثم الحريري بزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين إلى 10 في المئة، مؤكداً في كلمته أن «البرلمان ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، لكن في المقابل لا بد من الحفاظ على مصالح العاملين». ورأى أن «مصر تعاني من مشكلات الإدارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، والتحفظات على القانون في ما يتعلق فقط بالحقوق المالية للموظف».
من جهة أخرى، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على «أهمية التكامل والاندماج بين الدول الأفريقية». ودعا خلال مشاركته أمس في القمة الأفريقية التي تستضيفها رواندا إلى «إصلاح مجلس الأمن لإزالة الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية».
وشارك السيسي في الجلسة المغلقة للقمة التي بدأت اجتماعاتها الرسمية أمس في كيغالي. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن «الجلسة المغلقة ناقشت ثلاثة مواضيع رئيسة شملت خطط التكامل والاندماج الأفريقي، بما في ذلك سبل الانتهاء من مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية في الأمم المتحدة لإصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلاً عن موضوع انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأعضائها».
وألقى السيسي على هامش الاجتماع مداخلة شدد فيها على أن «التجارب التي خاضها عدد من الدول تؤكد أن لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا». وأوضح أن «ذلك لا يرجع إلى الاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الأفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات ويؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي». وقال إن مصر تتطلع إلى الانتهاء من مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية قريباً.
وألقى مداخلة أخرى عن إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه أكد فيها «محورية الإصلاح الشامل والجوهري لأجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن حقائق العصر وكأساس لتحقيق ديموقراطية العلاقات الدولية، وبما يستجيب لتطلعات أفريقيا وطموحاتها في إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها والحصول على التمثيل العادل الذي تستحقه في فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن، مع تمتع الدول التي ستنضم كأعضاء دائمين جدد بالحقوق كافة». والتقى السيسي على هامش القمة أمس، رؤساء السودان والكونغو والصومال. وكان استقبل مساء أول من أمس نظيره المالي.