«هيومن رايتس» تنتقد «ولاية الرجل»... وحقوقي سعودي: تخلط التقاليد بسياسة الدولة

انتقد مسؤول حقوقي سعودي تقرير «منظمة هيومن رايتس ووتش» عن نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية، وقال: «إن نظام ولاية الرجل هدفه حماية المرأة ومساعدتها، كما أنه لا يفرض عليها قيوداً للدرجة التي صوّرها التقرير». وقالت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في تقرير صدر أمس إن القوانين السعودية التي تتطلب من المرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر أنه تم تعديلها في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تفرض قيوداً عليها وتعرضها للخطر، ما يعرقل خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد، على حد وصفها.
وذكر التقرير الصادر بعنوان «كمن يعيش في صندوق.. المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية»، أن «المملكة نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة»، فعلى سبيل المثال لم تعد المرأة في حاجة للحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.
وأضاف التقرير أنه «على رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة. ما زال نظام ولاية الرجل على حاله، وما زال يعرقل الإصلاح، وأحياناً يفرغه من محتواه». ورد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية مفلح القحطاني بقوله: «إن هذا التقرير يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة»، كما يخلط القوانين المتعلقة بولاية الرجل على المرأة والتي يٌطلب من السلطات تعديلها أو تطويرها بما يتوافق مع التقاليد السائدة في المجتمع والتي ربما تأخذ وقتاً لتغييرها.
ومنحت السعودية المرأة في عام 2011 حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحلية. وفي عام 2013 تم تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى، وهو البرلمان المعين الذي يناقش القوانين الجديدة، ويقدم المشورة التشريعية للحكومة.
وقالت كريستين بيكرلي من هيومن رايتس ووتش إن المملكة لن يكون في وسعها تحقيق رؤية 2030 ما لم تلغ نظام ولاية الرجل.
وبشأن مسألة السفر، قال القحطاني إنه لا يوجد عائق أمام أي امرأة ترغب في السفر ما لم تكن لديها مشكلة عائلية. وفي حال وجود تلك المشكلة ينبغي حلها أولاً لضمان وفاء كل طرف بمسؤولياته العائلية. وأضاف أن على المرء أن يضع في اعتباره أن المجتمع السعودي محافظ، وأن بعض عادات وتقاليد المجتمع تأخذ وقتاً لتغييرها.