الدكتورة سعاد الحارثي: المرأة السعودية تستوعب أهمية التدرج في عملية التغيير الاجتماعي بما يتناسب مع مستقبل الدولة ونظامها

انتقدت تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"

أكد عدد من الناشطين في مجال الحقوق المدنية ان هناك تقدما ملموسا في مكاسب المرأة السعودية، إلا أن تقريرا أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان هذ الشهر، أشار إلى أنه ما زال هناك المزيد يجب تحقيقه بشأن حقوق المرأة في المملكة.
غير أن عددا من الناشطين والأكاديميين السعوديين يرون أن التغيير الاجتماعي في المملكة يجب أن يكون تدريجيا، وأن المكاسب التي حققتها المرأة حتى الآن تعد إنجازات ممتازة ضمن الإصلاحات العامة.
وقد حمل التقرير "هيومن رايتس ووتش" عنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" الذي جاء في 52 صفحة، ويقيّم سنوات الإصلاح الخمس تحت قيادة الملك عبد الله، ويعتبر المكاسب الأقوى للنساء السعوديات شملت تغيير السياسات في عام 2008 بشأن السماح للنساء بالحجز في الفنادق دون ولي أمر، وتغيير في نظام العمل لعام 2005 بموجبه يمكن للنساء العمل في جميع المجالات "المناسبة لطبيعتهن".
وتقول الأكاديمية السعودية الدكتورة سعاد الحارثي لشبكة ( سي ان ان ) الجمعة 15 اكتوبر 2010 إن السعودية فتحت أبوابها للمنظمات الحقوقية لتفرد في تقاريرها عن الإصلاحات التي تمت للمرأة السعودية خلال الخمس السنوات التي مضت."
وأضافت الدكتورة الحارثي: "أن المرأة السعودية أثبتت حضورها ووجوده بدعم من خادم الحرمين الشريفين لها والدولة والمجتمع السعودي المتفهم."

ومضت تقول: "إن المرأة السعودية حظيت بحقوق مثلها مثل الرجل لتمكينها من تفعيل دورها في التنمية الوطنية.. فأين تجد المرأة السعودية اليوم: تجدها مدير جامعة، ونائبا لوزير التعليم، ومديرة للإدارة العامة في وزارة الصحة، وعضوا في مجلس الغرف التجارية الصناعية، وتعمل في قطاعات تعددت وتنوعت."
غير أن الحارثي قالت ل ( سي ان ان ) إن "هناك ممارسات فردية تسيء للمرأة السعودية، وتلك الممارسات تكون من أفراد أو جهات لا تطبق الأنظمة المنصوص عليها.. فتلك الممارسات الفردية تسئ للنظام والدولة والإسلام أيضا."
لكن الحارثي ترى أن "الوضع الحالي للمرأة السعودية في تحسن، وان كانت طموحاتنا أكثر مما نلمسه، إلا أننا كسعوديات نستوعب أهمية التدرج في عملية التغيير الاجتماعي، وبما يتناسب مع مستقبل الدولة ونظامها."
وأضافت قائلة: "هناك أمر مهم يجب أن لا نغفله، وهو أن المسؤولية تقع على عاتق المرأة السعودية في المطالبة بحقوقها أو تعديلها، فيجب أن تكون واعية وتعرف حقوقها لترفع صوتها وتطالب بحقوقها بالتوافق مع نظام الدولة والشريعة الإسلامية وثقافة مجتمعها."
وانتقدت الحارثي تقارير المنظمات الحقوقية قائلة: "إن عليها بعض الملاحظات الواضحة، حيث تكون مضامين التقارير أو توقيتها مسيس. ومما لمسته في بعض التقارير تهويل وتضخيم الحالات الفردية وتعميمها، بالإضافة إلى أن بعض مصادر معلوماتها غير موثوق بها."