انتزعت سجون الرياض الصدارة من نظيرتها في جدة، في عدد السجينات. فيما بلغت نسبة السعوديات في سجون المملكة كافة 6 في المئة من إجمالي السجينات. بعد أن كان معدلهن دون ال5 في المئة. فيما كشفت المديرية العامة للسجون عن أن قضايا الحقوق التي تُدان فيها السعوديات تفوق الجنائية، وأن الأخيرة لا تشكل سوى واحد في المئة من مجمل قضايا السجينات السعوديات. وقال المتحدث المكلف باسم المديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي، في تصريح ل «الحياة»: «إن نسبة السعوديات مقارنة في عدد السجينات في سجون المملكة كافة 6 في المئة»، موضحاً أن ذلك يشمل «الموقوفات والمحكومات». وأضاف إن «سجون مدينة الرياض تتصدر سجون المملكة في عدد السجينات، يليها سجون جدة». وأشار الحربي، إلى أن قضايا الحقوق التي تُدان فيها السعوديات «أكثر من الجنائية، التي لا تشكل من مجمل قضايا السجينات السعوديات سوى واحد في المئة». فيما كشفت نتائج دراسة اجتماعية حديثة أن نحو نصف السجينات في مدينتي الرياضوجدة دخلن السجن بسبب ارتكابهن «جرائم أخلاقية». كما كشفت الدراسة أن «غالبية السجينات عدن للجريمة بعد خروجهن من السجن في المرة الأولى»، موضحة أن «عدد السجينات السعوديات بلغ عام 1429ه 312 سجينة. فيما بلغ عدد السجينات غير السعوديات 2975. وغالبية مرتكبات السلوك الإجرامي انحصرن في الفئة العمرية من 31 إلى 40 سنة، وأقل من 30 سنة. وحول حالات الشجار التي تحدث في الإصلاحيات بين النزيلات، قال الحربي: «لم تسجل لدينا حالات خارجة عن المألوف من مشاجرات داخل السجون بين السجينات»، مضيفاً «إن كان هناك بعض المناوشات؛ فيتم الفصل فيها وحلها في حينه، من قبل المناوبات. والنظام كفيل بإعطاء كل ذي حق حقه». فيما كشف المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العقيد أيوب نحيت، في تصريح سابق، عن أن السجينات من الجنسيات الأفريقية هن «الأكثر إثارة للشغب في سجون النساء في المملكة»، مؤكداً أن «السعوديات يتَّسمن بالهدوء وعدم إثارة المشكلات، والالتزام بالنظام». ونفى أن تكون كل السجينات الأجنبيات «عاملات منزليات»، لافتاً إلى أنه «في جدة مثلاً أكثرية السجينات من المتخلفات عن المغادرة بعد موسم الحج. كما ترسل إلى جدة من يتم توقيفها من دون أوراق رسمية، ليتم ترحيلها من هناك. بينما نسبة كبيرة من سجينات الرياض الأجنبيات عاملات منزليات». وأشار إلى أن الجنسيات الأفريقية تشمل الإثيوبيات والنيجيريات والكينيات، مؤكداً أن «أي سجينة تخلُّ بنظام السجن تُسجل عليها مخالفة، وتسمى «ملاحظة»، وتُحال إلى الجهة المختصة، للنظر في أمرها. وقد تحاكم، وبالتالي تمكث في السجن على ذمة قضية جديدة، وتسجن مرة أخرى بعد انتهاء مدة محكوميتها الأولى». وأكد أن «للسجن نظاماً دقيقاً وصارماً يحفظ حقوق الموجودين داخله، فلا يمكن أن تتسبب سجينة في الأذية لسجينة أخرى، أو لموظفة في السجن، ويمضي الموضوع من دون محاسبة، ويتم ذلك من طريق إدارة الأمن والحماية في السجن»، لافتاً إلى أن سجن النساء يحوي «باحثات اجتماعيات واختصاصيات نفسيات، حاصلات على درجة البكالوريوس، وبعضهن حاصلات على الماجستير، لبحث الحالات التي تحتاج لرعاية نفسية واجتماعية». ونوه إلى أن «غالبية السجينات السعوديات يعانين من عدم تفهُّم أسرهن قضاياهن، ورفض استقبالهن بعد انتهاء محكوميتهن. وهنا يأتي دور الاختصاصية الاجتماعية، إذ تتصل بأهل السجينة، لاستعطافهم، وإصلاح ذات البين. وفي حال رفض الأهل تسلمها بعد انتهاء مدة محكوميتها؛ يتم مخاطبة الحاكم الإداري للمنطقة الموجودة فيها السجينة، لاستقبالها في دار الضيافة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية. ويجري حالياً العمل على تعميم الفكرة في أماكن مختلفة في المملكة»، مشيراً إلى أن نسبة السعوديات اللواتي يرفض أهلهن استقبالهن «لا تتجاوز واحداً في المئة». من جهتها، أوضحت المديرة العام لسجن بريمان في جدة فوزية عباس، في تصريح سابق، أن «جدة تحتل المرتبة الأولى في عدد النزيلات من مختلف الجنسيات مقارنة ببقية سجون المملكة. في حين لا تتجاوز نسبة السعوديات واحداً في المئة من مجموع نزيلات السجن». وقالت: «إن السجون النسائية في المملكة قائمة على النزيلات الوافدات، بخلاف سجون العالم، التي تكون رعايا الدولة ذاتها النسبة الكبرى في سجونها». وأرجعت ذلك إلى «قوة الوازع الديني والعادات التي تعد السبب الرئيس في قلة عدد السعوديات في السجون».
