رفضت أحزاب ومنظمات مدنية تونسية مشروع قانون للمصالحة مع رجال أعمال وموظفين مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما دعا زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي إلى تعيين رئيس جديد للوزراء من قيادات حزب «نداء تونس» العلماني. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر أمس، أن «قانون المصالحة الاقتصادية سيمنح عفواً لمسؤولي وموظفي الدولة المتورطين في فساد مالي أو سوء تصرف بأموال الدولة»، محذرةً من أن «هذا القانون سيعرقل النظر في الجرائم الاقتصادية ويمنع الوصول إلى الحقيقة». وكانت الحكومة التونسية تبنت مشروع «قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي»، وأحالته على البرلمان الذي بدأ بمناقشته في نهاية الشهر الماضي وسط خلافات حادة بين الكتل النيابية الرافضة لمشروع القانون والمساندة له. ويواجه مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية معارضة شديدة من أحزاب المعارضة والجمعيات والحركات الشبابية التي عبرت عن استعدادها لتنظيم تظاهرات وتحركات ميدانية للتصدي له، في حين انسحب نواب من المعارضة من نقاشات في لجنة التشريع العام البرلمانية. في غضون ذلك، دعا راشد الغنوشي إلى أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية شخصية سياسية وليس من التكنوقراط، مشيراً إلى أن حزب «نداء تونس» عليه أن يرشح شخصية لتشكيل حكومة الوحدة باعتبار انه الحزب الفائز في الانتخابات. وقال الغنوشي عقب توقيع «اتفاق قرطاج» أول من أمس، إن «على رئيس الوزراء الحالي الحبيب الصيد تسهيل نجاح مبادرة الرئيس (الباجي قائد) السبسي»، ملمحاً الى ضرورة استقالة الصيد لإفساح المجال أمام الأحزاب والمنظمات للاتفاق على شخصية تخلفه. ويعتبر هذا الموقف تحولاً لدى حركة «النهضة» بخصوص الصيد، بعد أن كانت من أبرز داعمي تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ويُنتظر أن يحسم مجلس النواب مصير الصيد بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول خلف له، إضافة إلى رفضه الاستقالة وتمسكه بالمرور عبر البرلمان لحسم مصيره وفق الدستور.
