29.8 بليون ريال إيرادات الجمارك السعودية خلال 2015

ارتفع إجمالي إيرادات مصلحة الجمارك العامة في العام المالي الماضي إلى 29.8 بليون ريال بزيادة نسبتها 9 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، منها 3.06 بليون ريال تحملت الدولة جزءاً منها كجانب من دعم بعض السلع المستوردة.
وكشف تقرير مصلحة الجمارك العامة السنوي الصادر حديثا أن مصلحة الجمارك العامة تعمل وفق خطة استراتيجية لتنفيذ أهدافها ورسالتها بما يتوافق والأهداف التنموية للمملكة لتحقيق التطلعات والرؤى التي تحافظ على مكانة المملكة وما توصلت إليه من نجاحات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك للأخذ بكل جديد مما يمكنها من تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات جمركية متكاملة تحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين دعماً للاقتصاد الوطني من جهة وبين إحكام الرقابة الجمركية من خلال القيام بمهام التفتيش الدقيق للإرساليات لضمان منع دخول كل ما يمس أمن المملكة ويضر المجتمع.
وأوضح تقرير الجمارك العامة للعام المالي 2015 حجم الواردات إلى المملكة والصادرات منها وكمية ما تم ضبطه من مختلف أنواع الممنوعات، وكذلك جهود الجمارك في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى جانب قيمة الإيرادات الجمركية وفئاتها وكذلك أعداد المسافرين من المملكة وإليها ووسائط النقل التي عبرت عن طريق كافة المنافذ الجمركية «البرية والجوية والبحرية»، وما يخص التدريب وبناء القدرات في الجمارك السعودية.
وأكد أن الجمارك السعودية حققت خلال العام المالي الماضي إيرادات جمركية بلغ مقدارها 29.8 بليون ريال منها مبلغ 3.06 بليون ريال تحملتها الدولة كجانب من دعم بعض السلع المستوردة إلى المملكة حيث زادت نسبة الإيرادات الجمركية بنسبة 9 في المئة، وبلغت قيمة واردات المملكة من السلع خلال العام المالي 2015 ما قيمته 655 بليون ريال، بزيادة نسبتها 0.50 في المئة عن العام 2014، التي كانت قيمتها 652 بليون ريال، كما أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية انخفضت بنسبة 16 في المئة حيث بلغت قيمتها 160 بليون ريال. وعن حركة العمل الجمركي أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البيانات الجمركية «وارد صادر - ترانزيت - إعادة صادر» بلغ نحو 3.4 مليون بيان جمركي، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال العام الماضي 21.5 مليون مركبة، بزيادة مقدارها 1.2 في المئة عما كان عليه في العام 2014.
وبلغت الكميات التي تم ضبطها من المنافذ الجمركية «البرية والبحرية والجوية» العام الماضي 197 مليون وحدة من السلع التي يتم تقويمها بالعدد، أما السلع التي تحتسب بالسعة فوصلت كمية ما تم ضبطه منها 12 مليون لتر، أما السلع التي يقاس حجمها بالوزن فقد بلغ وزن ما تم ضبطه منها خلال عام 2015 أكثر من 66 ألف طن، وبلغ عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 45.7 مليون حبة بنسبة بانخفاض 17 في المئة عن عام 2014، وارتفع عدد حالات الضبط من 29.9 ألف حالة ضبط في عام 2014 إلى 51 ألف حال ضبط في عام 2015 بنسبة زيادة 73 في المئة.
كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2015 من السلع المغشوشة والمقلدة أكثر من 123 مليون وحدة بارتفاع 12.6 في المئة تجاوزت قيمتها مبلغ 2.7 بليون ريال، ووفقاً للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، إذ قام المسافرون من المملكة والقادمون إليها خلال عام 2015 بالإقرار «الإفصاح» عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم التي بلغ مجموعها أكثر من 156 بليون ريال بارتفاع 27 في المئة، وبلغت خلال عام 2014 نحو 122 بليون ريال.
وسعياً من الجمارك السعودية لتحقيق أهدافها الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبنت خطط تدريبية لرفع قدرة وكفاءة العاملين في إدارات المصلحة والمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية عن طريق المشاركة وتنظيم الفعاليات والمناشط الخاصة بالتدريب وبناء القدرات سواء داخل المملكة أم خارجها، ونتيجة لهذا التوجه شارك العام 11.6 ألف موظف من منسوبي مصلحة الجمارك العامة والجهات الحكومية الأخرى في برامج تدريبية مقابل 10 آلاف موظف في عام 2014، وتنوعت البرامج والفعاليات التدريبية بين برامج نظمتها الجمارك أو ملتقيات مشتركة بين الجمارك والجهات ذات العلاقة الأخرى ودورات قامت بتنظيمها هيئات ومنظمات خارج المملكة.