عائلة طبيب قضى في السجون السورية تتقدم بشكوى في فرنسا

تقدمت عائلة طبيب سوري (37 عاماً) قضى في سجون حكومة دمشق في 2014، بشكوى في باريس لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما أفاد محامي العائلة الأحد.
وتقدم شقيق الطبيب بالشكوى، علماً بأنه يقيم في فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وأوردت الشكوى أن هشام عبدالرحمن الذي كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات الأولى ضد النظام في 2011، اعتقل في نيسان (أبريل) 2012 واحتجز في سجون المخابرات الجوية ثم في سجن صيدنايا حيث تمكنت أسرته من مقابلته لوقت قصير في أيار (مايو) 2014.
وروى المحامي جوزف برهام ل «فرانس برس»: «كانت ملامحه قد تغيّرت كثيراً إلى درجة أنهم (أفراد الأسرة) لم يتعرفوا إليه على الفور. في كانون الأول/ ديسمبر (2014)، أجبرت الأجهزة الأمنية الأسرة على توقيع إقرار بالوفاة جراء أزمة قلبية، كما هي الحال عادة».
ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ باحتجاجات شعبية العام 2011، اتهم النظام السوري مراراً بارتكاب مجازر واستخدام أسلحة كيماوية والقيام بعمليات تعذيب. وفي شباط (فبراير) الماضي، اتهم محققو الأمم المتحدة القوات النظامية السورية ب «إبادة» السجناء، مؤكدين أن الموت الجماعي لهؤلاء ناجم عن «سياسة دولة». كما اتهموا تنظيم «داعش» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الشكوى أن القضاء الفرنسي مؤهل للنظر في القضية، كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة لاختفاء هشام عبدالرحمن وتعذيبه وموته.
وأوضح المحامي أن ثمة هدفين للشكوى، الأول «كشف الحقيقة كاملة» حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبدالرحمن، والثاني أن «الواقعية السياسية تهدد بعودة (الرئيس السوري) بشار الأسد بوصفه لاعباً كاملاً في المجتمع الدولي. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمّل خيارهم، أي القبول مجدداً بقاتل بحجة أن داعش أسوأ منه».
وفي أيلول (سبتمبر) 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقاً أولياً في ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في سورية بالاستناد إلى شهادة المدعو «قيصر»، وهو مصوّر سابق في الشرطة العسكرية فرّ من سورية عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.
وثمة تحقيقان مماثلان قائمان في فرنسا وفق مصادر قريبة من الملف، لكن معلومات ضئيلة جداً رشحت عنهما.