«الائتلاف الوطني» يقترح حسم رئاسة البرلمان قبل الاتفاق على رئاستي الجمهورية والحكومة

قدم «الائتلاف الوطني» الذي يقوده تيارا مقتدى الصدر وعمار الحكيم اقتراحاً بحسم منصب رئاسة البرلمان قبل باقي المناصب السيادية. وقال النائب عن الائتلاف محمد البياتي ل «الحياة»: «طالبنا الكتل الفائزة بحسم قضية رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة لمجلس النواب نهاية الشهر، حتى إذا لم يتم الاتفاق على رئاستي الجمهورية والوزراء».
ورأى أن «انتخاب رئيس البرلمان سيفسح المجال أمام الكتل للتفاهم على باقي المناصب، وإرجاء جلسة البرلمان إلى حين الانتهاء من التفاهم على المناصب الاخرى». وأضاف أن «الدستور لا ينص على منح رئاسة البرلمان للسُنّة ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد، لكن هذا التقسيم سيستمر بطريقة التوافق الوطني... والأكراد مازالوا متمسكين برئاسة الجمهورية في الوقت الحالي».
وينتظر أن يعقد رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات اجتماعاً في أربيل بدعوة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة المقبلة. وقال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محمود عثمان إن «الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الكتل والوصول إلى صيغة معينة لموضوع تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الذي يمثل عقدة المنشار في المفاوضات الجارية بين الكتل».
وأكد أن «الأكراد ما زالوا في انتظار موقف الكتل من اختيار رئيس الوزراء، ولا اعتراض لديهم على أي مرشح يحوز رضا باقي الأطراف، وسنتداول بعض الأمور مع باقي الكتل لاحقاً بمجرد حسمها لقضية رئاسة الوزراء».
من جهته، شدد مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور على أن زعيم القائمة إياد علاوي «أكد خلال لقاءاته مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والسيد مقتدى الصدر وقيادات الائتلاف الوطني والقيادات الكردية أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الاعتراف بالحق الدستوري للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة». وقال في بيان أمس إن «تشكيل الحكومة يجب أن يتم وفق مبدأ الشراكة الوطنية من دون الاستحواذ على حقوق الآخرين». وكانت الكتل البرلمانية اتفقت قبل عشرة أيام على إرجاء جلسة البرلمان لأسبوعين لتفسح في المجال أمام الكتل للاتفاق على الرئاسات الثلاث صفقة واحدة. واعتبر مراقبون وقانونيون هذا الإرجاء خرقاً واضحاً للدستور الذي ينص على اختيار رئيس الجمهورية بعد 30 يوماً من عقد جلسة البرلمان.