بليون ريال إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر في 2013

قال وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني اليوم إن "إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قد قارب 737 بليون ريال قطري بما يعادل 202 بليون دولار".
وأضاف الوزير خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة اليوم إن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي قد بلغت 6.5 في المئة وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وأفاد بأن التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أميركي في عام 2013، مضيفا أن هذا الحجم ما يزال دون طموحات الطرفين وهو ما يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال.
وأوضح أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة وذلك بفضل القيادة في البلدين وحثهما الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص، مشيراً إلى أن ما وقعته قطر من اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومذكرات التفاهم مع الجانب البرتغالي تعكس ما لدى البلدين من إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوب ومسؤولي الجانبين.
ونوه إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم استثماراتهم في البلدين سواء من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة، مؤكدا ترحيب قطر بالقطاع الخاص والشركات البرتغالية وتقديم كافة التسهيلات المتاحة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، مشددا على أن تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيمكن الجانبين من المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة.
وأفاد الوزير أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد حيث تعمل دولة قطر على أن تكون قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز.
وتوقع أن يكون الاقتصاد القطري ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم نظرا لكون بيئة العمل التجاري والاستثماري به بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49 في المئة في جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه يمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة ب100 في المئة في بعض القطاعات ذات الأولوية.
كما طالب الجانب البرتغالي مزيدا من التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية، كما أعرب عن تطلعه لتوسيع فرص التبادل بين الجانبين،وكذلك دعم الجانب البرتغالي لمبادرة قطر المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية، معتبرا أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردودا إيجابيا على مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.