أردوغان حزين لتدني التبادل التجاري مع المملكة ويعد برفعه 300 في المئة

أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه الشديد لضعف حجم الاستثمارات والتجارة بين تركيا والسعودية، ووصفها بأنها لا ترقى لمستوى العلاقات بين البلدين.وقال أردوغان خلال لقاء مع رجال الأعمال السعوديين في «غرفة الرياض» أمس، إنه اتجه إلى «رفع التبادل التجاري بين البلدين من 5 بلايين دولار حالياً إلى 20 بليوناً على مراحل»، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد أقاويل أو أمنيات، «بل هناك أفعال على أرض الواقع، منها إنشاء شركة لجذب الاستثمارات، وهذه الشركة تخضع لرقابتي مباشرة، وسأقوم بتسهيل ودعم أية مشاريع تقام هناك». وأشار رئيس وزراء تركيا إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حساسة في هذا الوقت، «إلا أن ذلك لم يؤثر في الاستثمار في تركيا، إذ إنها جذبت في هذا الوقت الكثير من الاستثمارات»، معتبراً بلاده ضمن 14 دولة في العالم تمت زيادة تقويمها اقتصادياً في فترة الأزمة المالية في مجال تقويم القروض.
وأضاف أردوغان: «إن الاقتصاد العالمي تراجع خلال العام الماضي بنسبة 1.3 في المئة»، متوقعاً أن يشهد العام الحالي نمواً في الاقتصاد العالمي بنسبة 10 في المئة، مع التحسن المتوقع أن يشهده مجال الأعمال والاستثمار.
وشدد على «أن تحقيق معدلات النمو السابقة يحتاج إلى تكاتف الدول مع بعضها البعض، والدولة لا تستطيع بمفردها أن تنمو وتواجه الأزمات، وخير دليل ما حدث في دبي التي لم تستطع مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية، لذلك عانت كثيراً، وأثرت هذه الأزمة في اقتصادها حالياً، وستؤثر في نموها مستقبلاً».
وأكد أنه على رغم الأزمة المالية التي عانى العالم منها خلال العام الماضي، نجحت تركيا بسبب تسهيل إجراءات الاستثمار فيها في جذب استثمارات بأكثر من 18 بليون دولار.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أنه تم بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع رجال الأعمال الأتراك المرافقين لرئيس الوزارء، بهدف توسيع نطاق علاقات الشراكة، وفتح المزيد من آفاق التعاون المثمر والبناء بين القطاع الخاص في البلدين. وذكر الجريسي أن التبادل التجاري بين السعودية وتركيا ارتفع من 5.6 بليون ريال عام 2003، ليصل إلى 18.83 بليون ريال عام 2008، معبّراً عن أمله بأن ينمو بشكل أكبر.
ورأى أن حجم الاستثمارات التركية في المملكة أقل من الطموحات، فهي لا تتجاوز 470 مليون ريال حالياً، ولذلك فإنه يتطلع لتدفق مزيد هذه الاستثمارات، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وتطرق إلى ما يتمتع به اقتصاد المملكة من متانة كبيرة، مكّنته من تجاوز الأزمة الاقتصادية، كما سارت معدلات الإنفاق على المشاريع التنموية بوتيرة متنامية في كل المجالات، سواء الصناعية منها أو الصحية أو التعليمية، إضافة إلى قطاعات النقل والبنى التحتية، وهو ما يفتح الفرصة أمام الشركات التركية للمشاركة في العديد من تلك المشاريع.
وأكد حرص رجال الأعمال السعوديين على توسيع استثماراتهم في تركيا، والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي توفرها الحكومة التركية للاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات، خصوصاً في المجال الزراعي.
وأشار إلى أن لدى المملكة برنامجاً ضخماً رصدت له بلايين الريالات، يركّز على الاستثمار الزراعي في الدول التي تتمتع بخصوبة الأرض ووفرة المياه، ومنها تركيا الغنية بثرواتها الزراعية.