البرلمان الأوروبي أقرّ قانون إنشاء حرس الحدود

أوقفت الشرطة الإيطالية 4 أشخاص يُشتبه بكونهم مهرّبي بشر وربابنة قوارب حملت مهاجرين غير شرعيين الى جزيرة صقليّة الإيطالية.
وكانت البحرية الايطالية نفّذت أول من أمس، 5 عمليات إنقاذ تم خلالها انتشال 491 مهاجراً.
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بييرو غراسّو عن فرحته لميلاد الصغيرة مانويلا من أم أفريقية مهاجرة على متن إحدى سفن البحرية الإيطالية خلال عملية انقاذ لمهاجرين. وأعرب غراسّو عن امتنانه لطواقم البحرية الايطالية «التي تقوم عبر نسائها ورجالها بحماية المهاجرين، وما ميلاد مانويلا على أيدي هؤلاء البحّارة، إلاّ دليل رائع على انسانيتهم العالية ومهنيتهم التي لا غبار عليها». وسيزور غراسّو جزيرة «لامبيدوزا» خلال الساعات المقبلة للتضامن معها وحمل دعم مؤسسات الدولة إلى بلديتها التي تبذل جهداً استثنائياً في عمليات استقبال وايواء آلاف المهاجرين.
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي «ضرورة وضع استراتيجية أوروبية مشتركة خاصة بالهجرة والمهاجرين»، معتبراً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي ستيفان لوفين في روما، أن ذلك يمثل «أولوية أساسية لأوروبا». واعتبر رينزي أن سياسة توزيع المهاجرين في أوروبا فشلت وأنه «علينا حماية مَن يهربون من الحروب». وأضاف: «ليس في الامكان استقبال الجميع، لذا فإن هناك ضرورة لاجتراح استراتيجية جديدة، بالذات في أفريقيا، وذلك بغية توفير فرص أخرى لهؤلاء الناس».
في سياق متصل، أعلنت البحرية الإيطالية في بيان انتشال رفات أكثر من 200 شخص من السفينة التي أخرجتها أخيراً البحرية الإيطالية من قاع البحر، بعد أكثر من سنة على غرقها وعلى متنها مئات المهاجرين. وأضاف البيان أن «فرق الإطفاء انتشلت حتى اليوم 217 جثة. وأُجريت 52 عملية تشريح، وبدأت الشرطة الجنائية المعاينات القضائية.
وانتشلت البحرية الإيطالية عن عمق 370 متراً حطام السفينة التي كانت ضحية أسوأ حادث غرق في البحر المتوسط منذ عقود، ونقلته إلى موقع أُعدّ خصيصاً لهذه الغاية قرب قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوغوستا بصقلية.
إلى ذلك، صادق البرلمان الأوروبي أول من أمس، على قانون إنشاء حرس الحدود الأوروبي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد والإسراع في إرسال حتى 1500 من حرس الحدود من مختلف الدول الأعضاء إلى بلد ما يواجه تدفقاً غير طبيعي للمهاجرين.
والهدف من هذه القوة الجديدة التي ستحل محل وكالة حماية الحدود الخارجية (فرونتكس) هو تفادي أن تؤدي الفوضى على الحدود الخارجية كما حصل في اليونان إلى احداث أزمة في الاتحاد الأوروبي ودفع البعض إلى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغين. ووقِّع الاتفاق في شأن حرس الحدود الأوروبي قبل أيام بين ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء. وأقرّ النواب الأوروبيون قانون إنشاء هذه القوة بغالبية 483 صوتاً مؤيداً في مقابل 181 صوتاً معارضاً وامتناع 48 عن التصويت، على أن يبدأ سريانه في الخريف المقبل.
وتمكنت الدول الأوروبية من تجاوز تحفظات بعض الدول لا سيما حق حرس الحدود الأوروبي في التدخل في بلد يشهد تدفقاً كبيراً للمهاجرين حتى وإن لم يرغب البلد المعني بذلك. واتُفِق في النص الذي تم تبنيه على أن يقرر مجلس الاتحاد وبالتالي الدول الأعضاء وليس المفوضية، في شأن التدخل في بلد لا يطلب المساعدة بالغالبية الموصوفة. وفي حال رفض البلد المعني يمكن لسائر الدول أن تعيد موقتاً تفعيل المراقبة على الحدود الداخلية في فضاء شنغين.
ولن تكون لهذه القوة عناصر خاصة بها ولكن يمكنها وبسرعة استدعاء جسم احتياطي من 1500 عنصر تحددهم الدول الأعضاء.
وقال مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس: «نحن نعترف عملياً بأن حدودنا الخارجية الأوروبية هي حدود مشتركة نتشارك جميعاً في تحمل المسؤولية عنها». وسيكون للقوة الجديدة دور أكبر من دور «فرونتكس» في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية عندما لا يمكنهم الحصول على وضعية لاجئ.
وسيصوّت البرلمان الأوروبي لأسباب فنية مجدداً على النص في أيلول (سبتمبر) لكن المفوضية دعت إلى البدء بتطبيق القرار من دون تأخير.