طهران: قرار للبرلمان يلزم الحكومة التعامل بالمثل مع تفتيش السفن والطائرات

طهران، بروكسيل، دبي – أ ب، رويترز، أ ف ب – صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على مشروع قرار أمس، يُلزم الحكومة التعامل بالمثل مع الدول التي قد تفتّش الطائرات أو السفن الإيرانية، أو تمتنع عن تزويد الطائرات وقوداً، التزاماً بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
في غضون ذلك، نفى حاكم المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي إمكان أن تبيع طهران نفطها الى أوروبا بالدرهم الإماراتي بدل اليورو، للالتفاف على العقوبات الإضافية التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها عليها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن السويدي قوله: «هل هذه مزحة؟ لا وقت لدينا للمزاح». جاء ذلك تعليقاً على قول مسؤول في السفارة الإيرانية في دولة الإمارات الأحد الماضي، أن مسؤولين في طهران «يناقشون» هذه الفكرة، لأن العقوبات الإضافية التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها «قد تمنع التعاملات الإيرانية باليورو».
وفي بروكسيل، توقّع ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن يقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل، عقوبات إضافية على إيران تتعدى تلك التي فرضها مجلس الأمن، وتستهدف خصوصاً منع استثمارات النفط والغاز والحد من قدرات طهران في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، إضافة الى قيود على التجارة والمصارف والتأمين والنقل البحري والجوي.
وأظهرت مسودة إعلان أُعدت لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسيل، أنهم سيوافقون على قرار في هذا الشأن اتخذه قادة دول الاتحاد في 17 حزيران (يونيو) الماضي. وأضافت المسودة أن هذه الإجراءات أُقرت ب «هدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي، من خلال المفاوضات».
وفي طهران، ينصّ مشروع القرار الذي صادق عليه البرلمان على أن «الحكومة ملزمة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تفتّش الطائرات والسفن أو شحنات البضائع الإيرانية، أو تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية وقوداً».
ويلزم مشروع القرار الذي ينتظر مصادقة «مجلس صيانة الدستور»، الحكومة ب «التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط ضمن نطاق اتفاق الضمانات في معاهدة حظر الانتشار النووي، ويحظر عليها الاستجابة لمطالب لا ينصّ عليها الاتفاق».
وألزم النواب «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتاج وتأمين الوقود النووي (اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة)، لسد حاجة مفاعلات البحوث والتعليم في البلاد، والتي تدخل ضمن الاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية».
الى ذلك، استبعدت طهران حصول أي لقاء بين وزيري الخارجية الإيراني منوشهر متقي والأميركية هيلاري كلينتون، على هامش المؤتمر الدولي في كابول.
وفي موسكو، أكد ألكسندر فومين نائب مدير الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على طهران، تمنع تزويد ايران «لائحة من البضائع تتضمن الآليات القتالية والدبابات والطائرات والمروحيات ومنظومات صاروخية». ولم يذكر صفقة تزويد طهران أنظمة صاروخية روسية مضادة للطائرات من طراز «أس -300».
وفي لندن، وصفت جانيت ساندرسون نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الخليج ودول المغرب اتهامات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للقوات الأميركية في افغانستان وباكستان بدعم تنظيم «جند الله» الذي نفّذ هجمات زهدان، بأنها «تدعو الى السخرية».