السيسي يرفض التدخل في قضية متهم فيها إرلندي

رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إرلندا إيندا كيني التدخل في قضية «أحداث مسجد الفتح» التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، والمتهم فيها مع آخرين الشاب الإرلندي المصري الأصل إبراهيم حلاوة (20 سنة).
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من كيني «تناول موضوع أحد المواطنين الإرلنديين من أصل مصري المحتجز على ذمة إحدى القضايا، وأكد الرئيس على نزاهة واستقلال القضاء المصري وعدم القدرة على التدخل في شؤونه، وذلك في إطار العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات».
غير أنه تعهد «توفير الضمانات والحقوق كافة للمواطن المحتجز وفقاً لما ينص عليه القانون المصري في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «القضية لا تزال منظورة أمام القضاء ولم يصدر بعد حكم نهائي في شأنها».
وأشار بيان الرئاسة إلى أن السيسي «أعرب عن تقديره لمواقف إرلندا المتوازنة، مؤكداً اعتزاز مصر بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع إرلندا إلى آفاق أرحب»، فيما «أشاد (كيني) بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي على الأصعدة كافة، لا سيما في ضوء ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأعلنت الرئاسة في بيان آخر أن السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ناقشا هاتفياً «العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب». وقال بيان رئاسي إن السيسي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد «للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك»، وانهما «بحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تطرقا إلى الأوضاع في المنطقة، لا سيما جهود مكافحة التطرف والإرهاب، ومحاولة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعانيها بلدان المنطقة لا سيما سورية وليبيا».
إلى ذلك، أثارت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أديس أبابا مخاوف من أن يؤدي التقارب بين إثيوبيا والدولة العبرية إلى تعنت في أزمة «سد النهضة» الذي أوشك بناؤه على الانتهاء وتتخوف القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.
ولا تزال نقاط خلافية عدة عالقة بين القاهرة وأديس أبابا التي تواصل بناء السد من دون انتظار نتائج دراسات مرتقبة عن تأثيرات السد على مصر والسودان. ويفترض أن توقع الدول الثلاث على عقود تنفيذ الدراسات مع مكتبين استشاريين فرنسيين هذا الشهر، بعد إرجاء التوقيع مرات عدة بسبب خلافات.
وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري محمد أنور السادات عن موقف الحكومة المصرية من مطالبة إسرائيل بعضوية الاتحاد الأفريقي. وقال في بيان إن «المصالح المصرية في أفريقيا مصالح استراتيجية تتجاوز بمراحل المصالح الإسرائيلية، واحتياج مصر إلى أفريقيا وارتباطها بها أكبر بكثير من احتياج إسرائيل وارتباطها بها، وأيضاً قدرات مصر على العمل الأفريقي ودعم شركائها الأفارقة أكبر بكثير من القدرات الإسرائيلية. وأمام كل هذا نرى خطوات إسرائيلية مؤثرة في العمق الأفريقي تتقدم على الخطوات المصرية».
وأضاف: «قد يوجد أو لا يوجد تعارض بين المصالح المصرية والإسرائيلية في أفريقيا، لكن بالتأكيد ينقص الحكومة المصرية نضوج الرؤية ووجود الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القارة لضمان تحقيق مصالح البلاد. وليس من العيب دراسة خطوات وخطط الآخرين والتعلم منها».
وطالب الحكومة ومعها مجلس النواب من خلال لجنة الشؤون الأفريقية ب «سرعة توضيح رؤيتها وخطتها وتطوير إجراءاتها في التعامل مع القارة قبل أن يفوت الوقت ولا ينفع الندم».
من جهة أخرى، رفضت القاهرة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي استبعد فيها حدوث تقارب مع مصر، بعد تصريحات لرئيس وزرائه بن علي يلدريم فُهم منها أن موجة التطبيع التي بدأتها أنقرة وشملت روسيا وإسرائيل ستطاول مصر.
ورد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن «مصر هي التي لديها تحفظات عن التعامل مع القيادة التركية التي تصر على تبني سياسات متخبطة إقليمياً». وكان أبو زيد علق على تصريحات يلدريم مشترطاً اعتراف تركيا بشرعية الحكم في مصر قبل أي تقارب.
وقال أردوغان الثلثاء أن إطار التطبيع مع مصر يختلف عن النهج الذي بدأته أنقرة مع روسيا وإسرائيل ونقلت عنه وكالة «دوغان» للأنباء أن «تركيا ليست في نزاع مع الشعب المصري، والمشاكل سببها النظام المصري». وندد بأحكام السجن والإعدام التي صدرت بحق الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء من جماعة «الإخوان المسلمين».
وطالب الناطق باسم الخارجية في بيانه أمس الجانب التركي ب «ضرورة ألا يغيب عن ذهنه أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة ديموقراطية». وقال أبو زيد أن «من المهم التذكير دائما بأن إرادة الشعوب هي نقطة الانطلاق لإقامة علاقات طبيعية بين الدول، وهي الحقيقة التي ما زالت غائبة عن بعض».