وزير الداخلية العراقي يستقيل وينتقد التقصير الأمني

تفاعلت ردود الفعل الغاضبة على الحكومة العراقية ل «تقصيرها» في حماية أمن بغداد، بعد تفجير الإثنين الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وقدم وزير الداخلية محمد الغبان المنتمي إلى منظمة «بدر» استقالته، احتجاجاً على عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية التي قصرت في «رصد الإرهابيين الذين قدموا من ديالى، على بعد 70 كيلومتراً من العاصمة، ونفذوا جريمتهم»، من دون أن يحمِّل أحداً المسؤولية.
من ناحية أخرى، ستنشر اللجنة المعروفة بلجنة «تشيلكوت»، نسبة إلى رئيسها، المكلفة التحقيق في تورط المملكة المتحدة في الحرب على العراق تقريرها اليوم، بعد سبع سنوات من العمل، ويتوقع أن يزيد نشر التقرير الانقسام والمشاكل التي وقعت فيها بريطانيا بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى النقد الذي قد يوجهه هذا التقرير إلى رئيس الوزراء السابق توني بلير، خصوصاً أن أهالي الجنود الذين قتلوا في الحرب يحملونه مسؤولية أن حكومته لم «تزودهم المعدات الحديثة اللازمة لحمايتهم»، ولأنه اعتمد تقارير «كاذبة» لتبرير مشاركته في تلك الحرب.
وقال الغبان خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الدولة أنفقت أموالاً كثيرة على منظومة الأمن لكن من دون فائدة، لأن التصدي للإرهاب لا يكون بخطط بالية نستغرب عدم مراجعتها»، واعتبر نقاط التفتيش المنتشرة في البلاد «بلا فائدة». وأوضح أن «الدولة لم تنجح في تنظيم الأجهزة لتكون منظومة واحدة وفي أن يكون عملها من خلال التنسيق، بعيداً من التقاطعات والأنانية». وتابع أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وربط تراجعه عنها «بإصلاح الجهاز الأمني في البلاد»، مؤكداً استعداده «للمثول أمام القضاء».
وستنشر لجنة «تشيلكوت» تقريرها عن تورط بريطانيا في الحرب على العراق بعد سبع سنين على تشكيلها، ومن المتوقع أن توجه انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء السابق توني بلير.
والتقرير الذي بدأ إعداده عام 2009 شكل في حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وكان مقرراً في بادئ الأمر أن تقدم اللجنة استنتاجاتها خلال عام واحد. لكن عملها استمر أكثر من الحرب نفسها، وتوفي أحد أعضائها الخمسة. وبلغت كلفة التقرير 10 ملايين جنيه استرليني، وهو مؤلف من 2.6 مليون كلمة، أي أكثر بأربع مرات من عدد كلمات رواية «الحرب والسلم» التي كتبها تولستوي، ويفترض أن يركز على الظروف المثيرة للجدل التي أحاطت دخول بريطانيا الحرب على العراق بقرار من توني بلير عام 2003.
وبلير الذي رأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب من خلال حديثه عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهذا ما لم يتم التثبت منه أبداً. وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي أعقب ذلك. وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الاحتلال بين عامي 2003 و2009، ولقي 179 منهم حتفهم.