تأجيل تقرير بريطاني بشأن حرب العراق

حتى الإفراج عن وثائق سرية

كشفت لجنة بريطانية تحقق في حرب العراق أمس عن أنها لن تصدر نتائجها حتى الصيف المقبل على أقل تقدير؛ لأنها تسعى للإفراج عن وثائق حكومية سرية.
وبدأ فريق التحقيق المؤلف من خمسة أفراد جلسات الاستماع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 وكان يأمل في إصدار تقريره بحلول نهاية العام الجاري أو في أوائل 2012. لكن اللجنة ذكرت في بيان نشر في موقعها على الإنترنت أن هذا الإطار الزمني لم يعد ممكنا. وأوضحت: «أبلغت لجنة التحقيق الحكومة بأنها ستحتاج حتى صيف 2012 على الأقل لإصدار مسودة تقرير تتعامل بإنصاف مع كل القضايا ذات الصلة»، مضيفة: «أحرز تقدم معقول بالفعل لكن لايزال هناك الكثير من العمل».
وأضاف البيان أن اللجنة تتفاوض بشأن رفع السرية عن كم كبير من المواد لاستخدامها في التقرير أو إصدارها معه. وتابع أنه أحرز بعض التقدم على هذا الصعيد لكن سيتعين تقديم المزيد من الطلبات.
وأردف: «أوضحت لجنة التحقيق أنها ستحتاج لتعاون من الحكومة لإكمال هذا بطريقة مرضية وفي الوقت المناسب».
وتشكلت اللجنة برئاسة جون تشيلكوت الموظف السابق في الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق جوردون براون لمعرفة الدروس المستفادة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وتوابعه. واستمعت اللجنة لأقوال سياسيين كبار من بينهم براون ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي كان في المنصب وقت الحرب ومثل أمام اللجنة مرتين وكذلك استمعت لدبلوماسيين سابقين ولقادة عسكريين.
وعندما تنتهي اللجنة من تقريرها سينصب التركيز على نتائجها بشأن قرار بلير إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو وبشأن شرعية الحرب التي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا.
وطالما قال منتقدون إن بلير تعمد خداع الرأي العام فيما يتعلق بالسبب الذي تعلل به لشن الحرب وهو أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل غير قانونية وهو ما لم يتم إثباته على الإطلاق. وقال تشيلكوت مرارا إن الهدف من التحقيق ليس توجيه اللوم، لكنه أضاف أن اللجنة لن تخجل من توجيه الانتقادات.
وخلص البيان إلى: «إذا انتهت لجنة التحقيق إلى أنها تريد انتقاد أي فرد، فإن هذا الفرد سيبلغ بآراء اللجنة وسيمنح الفرصة لتقديم توضيحات إلى التحقيق».