معنويات منطقة اليورو تضررت بعد الاستفتاء البريطاني

دعا مسؤولون فرنسيون وبلجيكيون وقادة مؤسسات دولية، إلى «ترسيخ منطقة اليورو عبر تزويدها موازنة وتحريك الاستثمارات، وهو الشرط اللازم كي تتمكن أوروبا من المضي قدماً إلى الأمام لتجاوز صدمة» خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منتدى اقتصادي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في «ايكس أن بروفانس» (جنوب فرنسا)، أهمية أن «يقرر الأوروبيون من الناحية الاقتصادية تجاوز خروج بريطانيا من الاتحاد في شكل قوي». وشدد جميع المشاركين في اللقاءات خلال المنتدى، على «الحاجة الملحة إلى العمل في شكل حاسم».
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، أنه «لا يمكن أن يكون الوضع الراهن جواباً على البريكست»، داعياً إلى «رد أوروبي».
وبينما يلتقي القادة الأوروبيون في 16 أيلول (سبتمبر) المقبل في براتيسلافا، في إطار قمة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي من دون بريطانيا، اعتبر موسكوفيسي أن فرنسا وألمانيا اللتين «تشكلان محركاً تترتب عليهما مسؤولية خاصة داخل الاتحاد، تتفقان بالفعل على نقاط مشتركة تتمثل في فكرة أوروبا، التي توفر مزيداً من الحماية لمواطنيها، وأوروبا أكثر فاعلية على الصعيد الاقتصادي عبر تأمين مزيد من فرص العمل والنمو». ورأى ضرورة أن «تترسخ منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً من خلال «سياسة اقتصادية مشتركة».
وفي المؤشرات، تراجعت المعنويات في منطقة اليورو استناداً إلى نتائج مسح صدرت أمس، إلى «أدنى مستوى في تموز (يوليو) الحالي، لم يُسجل خلال 18 شهراً». في وقت يخشى فيه المستثمرون والمحللون تداعيات اقتصادية كبيرة، نتيجة تصويت بريطانيا الشهر الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وانخفض مؤشر مجموعة «سنتكس» للبحوث التي تتخذ من فرانكفورت مقراً، إلى 1.7 من 9.9 في حزيران الماضي، في مقابل خمس نقاط وفق محللين استطلعت «رويترز» آراءهم.
واعتبرت «سنتكس» في بيان، أن التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد «كان له أثر مختلف تماماً على المستوى العالمي في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية». كما اقترب «اقتصاد منطقة اليورو في شكل خطير من الركود». وفي انعكاس لهذه المخاوف، تدنى المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات إلى -2 من 10 في حزيران، مسجلاً أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014. وتراجع مؤشر فرعي يقيس الوضع الحالي لمنطقة اليورو إلى 5.5 من 9.8.
وأوضحت «سنتكس» أن البنك المركزي الأوروبي «يواجه ضغطاً كبيراً من الأسواق للتحرك». وارتفع مؤشر يقيس توقعات السياسة النقدية إلى 30.5 من 15. وفاجأ البنك المركزي الأوروبي كثراً في آذار (مارس) الماضي، بخفض أسعار الفائدة وزيادة مشتريات السندات الشهرية، إضافة إلى قروض بفائدة أقل للبنوك لتشجيع المصارف على زيادة الإقراض، لكنه أبقى سياسته النقدية من دون تغيير.
وأظهر مسح يرصد ألمانيا، هبوط المعنويات في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 18.4 من 20.7. ويشكك المستثمرون في آفاق الاقتصاد الألماني، إذ انخفض المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 2.7 من 7.9.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، بأن أسعار الإنتاج في منطقة اليورو «ارتفعت أكثر من المتوقع في أيار (مايو) الماضي»، لتسجل أكبر زيادة شهرية منذ مطلع السنة مدعومة في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة. وأشار إلى أن «أسعار «التسليم عند باب المصنع» في الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو، زادت 0.6 في المئة على أساس شهري، في حين تدنت بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، وكلاهما أفضل من التوقعات».
وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، رجحوا في المتوسط «زيادة نسبتها 0.3 في المئة على أساس شهري، وانخفاضاً نسبته 4.1 في المئة على أساس سنوي». وجاء الارتفاع الشهري لأسعار الإنتاج في أيار الماضي، بعد تراجعها 0.3 في المئة في الشهر السابق، وهي أعلى زيادة من نوعها منذ مطلع السنة، بعد التدني الحاد المسجل في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، وارتفاعها 0.2 في المئة في آذار.
وتمثل قراءة أيار علامة إيجابية أخرى للبنك المركزي الأوروبي، الذي يكافح منذ سنوات في مواجهة مستويات التضخم المتدنية جداً في منطقة اليورو. وأشارت تقديرات «يوروستات» الأسبوع الماضي إلى أن «التضخم في المنطقة بلغ 0.1 في المئة في حزيران، وهي المرة الأولى التي تزيد فيها أسعار التجزئة منذ كانون الثاني الماضي». ويُعزى معظم الزيادة في أسعار المنتجين على أساس شهري في أيار، إلى «الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة التي زادت 1.7 في المئة بعد هبوطها 1.1 في المئة في نيسان (إبريل) الماضي.
وازدادت أسعار السلع الوسيطة 0.3 في المئة، وأسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الأغذية والملابس 0.1 في المئة على أساس شهري. واستقرت الأسعار الشهرية للسلع الرأسمالية مثل الآلات، وتلك الاستهلاكية المعمرة في أيار.