مؤشرات استقرار دفعت أسواق المال العالمية صعوداً

لفت «بنك الكويت الوطني» أمس إلى ان أنباء إيجابية نسبياً ومؤشرات إضافية على الاستقرار المالي ساهمت في الأسابيع القليلة الماضية في صعود معظم الأسواق المالية العالمية خلال نيسان (أبريل) الماضي. وأشار في تقرير إلى ان مسؤولين في الإدارة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيديرالي، يرجحون ان يكون أسوأ ما في الأزمة قد مضى، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة التي بُذلت لحفز النشاط الائتماني في الأسواق، إلا ان هؤلاء يتوقعون في الوقت ذاته ان يكون التعافي بطيئاً.
وكانت الحكومة الأميركية كشفت عن نتائج اختبارات الضغط التي خضع لها أكبر 19 مصرفاً. وأظهرت هذه النتائج حاجة بعض المصارف إلى رفع رأس مالها لكن بمقدار أقل مما كان يتخوف منه. وتوقع البنك الدولي ان ينكمش الاقتصاد العالمي هذه السنة بواقع 1.7 في المئة. كما ان صندوق النقد ما يزال متشائماً في نظرته للسنة الجارية، وحذراً حول توقيت التعافي وقوته (متوقع في 2010). وأعاد تقرير الصندوق لنيسان (أبريل)، التأكيد على ان الركود يستمر عادة فترة أطول عندما يمتد إلى معظم البلدان، أو عندما تتسبب به أو ترافقه أزمة مال.
وشدد واضعو تقرير «بنك الكويت الوطني» على ان عودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية تتطلب وقتاً طويلاً، «فالتعافي سترافقه معدلات نمو اقتصادي تراوح بين ضعيفة ومعتدلة، وبالتالي، فإن التوقعات يجب ان تعدل وفقاً لذلك». وحذروا من التضخم الذي لم يعد يشكل الهم الأول حالياً، خصوصاً مع تراجع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة في آذار (مارس)، بواقع 0.4 في المئة على أساس سنوي، وتباطؤه بنسب مماثلة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، للمرة الأولى منذ 1955.
لكنهم لاحظوا ان التباطؤ يعود في شكل رئيس إلى انخفاض أسعار الطاقة، فيما شهد معدل التضخم الرئيس في أميركا، باستبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفاعاً في آذار بواقع 1.8 في المئة على أساس سنوي، كما أنه لا يظهر أي علامات تباطؤ. وقد يكون مقلقاً ان يرتفع التضخم، باستبعاد أسعار النفط، بنحو اثنين في المئة وسط الأداء الضعيف للنشاط الاقتصادي عموماً. وقد يشكل ذلك دلالة على عدم تصريف المخزون، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى ان معدل التضخم، عندما يعود إلى الارتفاع، سيبدأ الصعود انطلاقاً من مستوى اثنين في المئة، وليس من مستوى سلبي.
ولفت التقرير إلى بيانات عن سرعة دوران الأموال بين شباط (فبراير) وآذار الماضيين تشير إلى الاستقرار وبداية التعافي، ولو من مستويات منخفضة. وفي هذه المرحلة، أضاف، تقود العوامل النفسية هذا التحسن في شكل رئيس، لكن ذلك قد يعكس مساره بسرعة. وتشكل سرعة دوران الأموال معياراً مهماً بسبب حجم السيولة التي ضخت في الأسواق، إذ ان ارتفاع سرعة دوران الأموال وحجم السيولة الكبيرة ينعكسان على معدل التضخم. وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي عبّر مراراً عن نيته سحب السيولة من السوق ما ان تنتهي الأزمة. لكن التقرير أشار إلى «ان القول هنا أسهل من الفعل، وذلك لأسباب تقنية وسياسية»، محذراً من «ان كل ما ذكرناه حالياً يمثل صعوبات قد تترجم على أرض الواقع أسرع من المتوقع».
قد يكون الاقتصاد الأميركي إلى جانب اقتصادات أخرى حول العالم بدأ بالتعافي، إلا ان التحديات لا تزال تلوح في الأفق، وفقاً للتقرير، الذي أكد ان أول هذه التحديات هو التعافي الأسرع من المتوقع الذي يثير قلقاً على معدلات للتضخم. أما التحدي الثاني، وهو نقيض للأول، فيتمثّل في ان تبدأ المؤشرات الأخيرة الدالة على التعافي بالتداعي، فيستمر الأداء الاقتصادي الضعيف لفترة أطول، لتعود بذلك مجدداً الضبابية حول التعافي. ولفت إلى تحد إضافي تفرضه البيئة الأوروبية حيث يتعزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة متقدمة على أوروبا في مواجهة ركود اقتصادها، بينما لا تزال السياسات الأوروبية متأخرة، ودليل على ذلك، إعلان البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات نقدية غير اعتيادية في وقت دخلت الإجراءات حيز التنفيذ في كل من الولايات المتحدة وسويسرا واليابان وبريطانيا.