كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة» عن أن الجولات المستمرة التي تنفذها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات على الأراضي المعتدى عليها، إضافة إلى متابعة أساليب لصوص الأراضي كافة في تسويق أراضيهم خفّضت من نسب التعدي على هذه الأراضي. وأضاف المهندس باصبرين: «لو ألقى الإنسان نظرة على مناطق السعودية كافة، وبخاصة نسب التعديات التي كانت في محافظة جدة، لوجد أنها تغيرت كثيراً للأفضل، في ظل توفير الدعم الكافي والإمكانات من الحكومة السعودية». وأفاد بأن اللجنة أزالت مساحات كبيرة من الأراضي المعتدى عليها، وعند إزالة هذه المساحات الكبيرة حينها لا يتم التعرف على الأشخاص الموجودين في المواقع نفسها، وفي حال التعرف على الشخص المعتدي على هذه الأراضي تتم إحالته إلى الادعاء العام، وهي بدورها تتخذ الإجراء اللازم معه. وقال: «بالنسبة للاعتراضات التي تواجه أعمال اللجنة من بعض المخالفين الذين يعترضون تنفيذ مهامها فإنها تحال مباشرة إلى الشرطة، وهي بدورها تحيلها إلى الادعاء العام، إضافة إلى أنه تم رفع أسماء كثيرة من لجنة مراقبة الأراضي للادعاء العام، تمهيداً للتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء، وليس من مهام عملنا متابعة الإجراء بعد ذلك في حق المعتدين». وسبق أن كشفت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة عن استعادة نحو 60 مليون متر مربع من الأراضي المسروقة والمعتدى عليها من لصوص الأراضي في المحافظة العام الماضي، مؤكدة أن اللجنة أزالت خلال الأشهر الخمسة الماضية حوالى 34 مخططاً نشأت بالتعدي على أراضي الدولة في عدد من المناطق شرق، شمال، وجنوب المحافظة وبمساحات كبيرة. وأشارت «اللجنة» إلى أن لصوص الأراضي انتهجوا طريقة جديدة في تسويق أراضي المخططات بعد أن تم التضييق عليهم بمراقبة المواقع من خلال الكوادر البشرية في اللجنة على الأرض أو من خلال المصورات الجوية التي توفرها أمانة جدة، في حين تتابع اللجنة أساليب لصوص الأراضي كافة في تسويق أراضيهم، إذ عملت على تكليف عدد من موظفيها لمراقبة وسائل الاتصال الحديثة، المطويات الإعلانية، والمنشورات التي يوزعها اللصوص في أوراق يتم توزيعها في الأماكن العامة تفيد بتحديد البيع في وقت لا يتجاوز خمس ساعات، وهو ما استفادت منه اللجنة في تنفيذ عدد من الإزالات بعمليات استباقية وفي يوم البيع المعلن عنه نفسه وفي الساعة نفسها.
