«العراقية» تعرض على المالكي الرئاسة والاستخبارات والأمن الوطني و3 وزارات

أبلغت «القائمة العراقية» «ائتلاف دولة القانون» بضرورة الإسراع في الإجابة عن العرض «المغري» الذي قدمته لها. ورجح زعيم «العراقية» رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي أن «تشهد الأيام المقبلة تقدماً للخروج من عنق الزجاجة»، فيما اتهم القيادي في القائمة» نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، «دولة القانون» بأنها «تستخدم مفاوضاتها مع العراقية للضغط على الائتلاف الوطني».
وأبلغ رئيس لجنة المفاوضات مع الكتل الأخرى في «العراقية» رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، «ائتلاف دولة القانون»، بضرورة الإسراع في الإجابة عن العرض لدى استقباله وفداً منه أمس الاربعاء.
وذكر بيان لمكتب العيساوي أن الأخير «استقبل في مكتبه اليوم (أمس) وفد ائتلاف دولة القانون برئاسة الشيخ خالد العطية وعلي الدباغ، وتمت مناقشة مواضيع عدة لتقريب الرؤى مع الحرص على ضرورة تواصل اللقاءات الجادة لتجاوز هذه الأزمة والاتجاه إلى تشكيل حكومة طال انتظارها». ونقل البيان عن العيساوي أنه «ينبغي استثمار عامل الزمن ضمن فترة الأسبوعين لعقد جلسة البرلمان المؤجلة». وكان البرلمان العراقي أرجأ جلسته التي كان من المفترض عقدها الثلثاء الماضي، بحسب المدة الدستورية، أسبوعين لإعطاء فرصة أخرى لمحادثات تشكيل الحكومة. وأضاف العيساوي أن «حواراتنا مستمرة مع باقي الكتل السياسية، ولا تستثني أحداً لبناء حكومة قوية».
بدوره، أكد القيادي في «القائمة العراقية» سلمان الجميلي: «أبلغناهم (وفد ائتلاف دولة القانون) رسالة محددة وهي أن العراقية تتمسك بحقها الدستوري ترشيح اياد علاوي لرئاسة الوزراء. وأبلغناهم أيضاً بضرورة احترام المواعيد الدستورية، وأن يُحسم موضوع تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون طلب مهلة لدرس عرض القائمة العراقية، ونحن حالياً بانتظار الرد خلال الساعات المقبلة». وأشار الى أن «للعراقية خيارات أخرى للتحرك، ولا ينبغي أن تستمر أزمة تشكيل الحكومة أكثر مما يجب». وكان القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته اتهم «دولة القانون» بأنها «غير جادة في مفاوضتها مع العراقية، ولا تريد سوى استخدامها وسيلة للضغط على الائتلاف الوطني». ودعا في تصريحات صحافية «دولة القانون» ب «الرد العاجل على العرض المغري للعراقية».
وحذر من أن «استمرار أزمة تشكيل الحكومة، سيجعلنا نحتاج الى حركة تصحيحية سلمية للعملية السياسية»، في اشارة الى احتمال الدعوة الى اعادة الانتخابات. وكشفت مصادر قريبة من سير المفاوضات بين «العراقية» و«دولة القانون» ل «الحياة» أن «دولة القانون حصلت على عرض مغر هو الأفضل الذي قدمته لها بقية الكتل».
وقالت المصادر إن «العرض المغري هو اعطاء دولة القانون احدى الرئاستين (الجمهورية أو البرلمان) وثلاث وزرات ووزارة الأمن الوطن والاستخبارات، فضلاً عن وزارات خدماتية أخرى والأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وأضافت أن «العراقية تعهدت لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أنها ستبقي على جميع موظفي الدرجات الخاصة من وكلاء وزارات ومديرين عامين»، لافتة الى أن ثمن هذا العرض «أن تعترف دولة القانون للعراقية بأحقيتها في تشكيل الحكومة ودعم ترشيح اياد علاوي لهذا المنصب».
وكان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو نفى أول من أمس دعم جو بايدن نائب الرئيس الاميركي ترشيح الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني لولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن بلاده لا تلتزم ترشيح أي مسؤول عراقي لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.
من جانب آخر، عقدت «العراقية» اجتماعاً مع «المجلس الاعلى الاسلامي» المنضوي في «الائتلاف الوطني»، وُصف بأنه «مثمر». وجاء في بيان أن «زعيم القائمة اياد علاوي ترأس وفد العراقية، فيما ترأس عمار الحكيم وفد الائتلاف الوطني العراقي». وأضاف أنه «تم خلال الاجتماع درس القضايا التي تهم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لتجاوز حالة الفراغ الدستوري بعد تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها في 13 تموز (يوليو) الجاري لأسبوعين آخرين».
ونقل البيان عن «زعيم العراقية» اياد علاوي أنه «كان هناك تطابق كبير في وجهات النظر وضرورة التحرك السريع مع الجهات السياسية المختلفة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، حكومة تضم كل أطياف الشعب العراقي التي فازت في الانتخابات، وأن نعمل بجهود مشتركة نحن والائتلاف لتحقيق هذا الأمر مع القوى الأخرى».
وأضاف أن «اللقاء كان ممتازاً ومثمراً وستحصل لقاءات في القريب العاجل لاستكمال ما اتفق عليه، وبالتأكيد ستشهد الأيام المقبلة تقدماً ملموساً على الصعيد السياسي العراقي للخروج من عنق الزجاجة التي يمر بها البلد».