محكمة إسرائيلية تخيّر نائباً مقدسياً بين الأبعاد والاعتقال

خيّرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس امس النائب المقدسي المعتقل محمد أبو طير بين الإفراج عنه فوراً، في حال تعهده عدم العودة إلى القدس مع دفع كفالة مالية بقيمة نحو 26 الف دولار، او البقاء في السجن لحين استكمال اجراءات المحاكمة.
وقال المحامي أسامة السعدي من طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن أبو طير ان الأخير رفض قرار المحكمة، وأعلن انه متمسك بالبقاء في بلده القدس مهما تعرض له من اجراءات اعتقال. وأضاف: «لقد رفض ابو طير الابعاد عن القدس بصورة قاطعة». ويقضي القرار، في حال موافقة ابو طير على الابعاد، ان يوقع على تعهد يلتزم فيه ألا يعود إلى القدس إلا إذا حصل على تصريح دخول من وزير الداخلية الاسرائيلي.
وكانت السلطات الاسرائيلية أعلنت عن قرار يقضي بإبعاد ثلاثة نواب من كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة «حماس» ووزير سابق من القدس الى الضفة الغربية على خلفية ما سمته «انتماءهم لمنظمة معادية». واعتقلت السلطات ابو طير مطلع الشهر بعد رفضه تنفيذ قرارها، فيما تحصن زملاءه الثلاثة في مقر الصليب الاحمر في المدينة. وقال المحامي السعدي أن المحكمة قررت أن تبقي ابو طير في السجن حتى نهاية الإجراءات، مع دفع كفالة مالية بقيمة 13 ألف دولار. وأضاف ان طاقم المحامين يدرس قرار المحكمة، وربما يتخذ قراراً بالتوجه إلى المحكمة المركزية للاستئناف ضده، معتبراً ان «قرار المحكمة سياسي وليس قانونياً».
ووصف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات القرار بأنه انتهاك للاتفاق الموقع عام 2005 بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في شأن الانتخابات الفلسطينية، وقال ان الاتفاق المذكور منح جميع المقدسيين حق خوض الانتخابات بما فيهم مرشحو «كتلة التغيير والاصلاح».
وكانت الادارة الاميركية قدمت تطمينات الى الرئيس محمود عباس بوقف قرار ابعاد النواب والوزير السابق، لكن اسرائيل عمدت الى اعتقال ابو طير وحاولت اعتقال زملائه الثلاثة الآخرين الذين يواصلون الاعتصام في مقر الصليب الاحمر منذ اكثر من اسبوعين. ويرى مراقبون ان الاجراءات التي تتخذها اسرائيل ضد الأربعة واحدة من أساليب الضغط التي تمارسها على الرئيس عباس للموافقة على المفاوضات المباشرة.