يجري وفد ديبلوماسي عراقي، برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري محادثات في نيويورك تتناول السبل الكفيلة بإخراج العراق من أحكام الفصل السابع، فيما اكد مسؤول اميركي في بغداد ان واشنطن مع اصدار قرار دولي يأخذ في الحسبان الحقوق الكويتية. وتسارعت خطى الحكومة مع اقتراب موعد عقد مجلس الامن جلسة خاصة للنظر في الوضع في العراق، فشكلت لجنة وزراية عليا تتولى الملف مع المنظمة الدولية. وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في اتصال مع «الحياة» ان «تحركات سياسية وديبلوماسية واسعة تجرى حالياً، ستتصاعد وتيرتها مع اقتراب موعد جلسة مجلس الامن الخاصة بدراسة الوضع في العراق والبحث في إلغاء القرارات المفروضة عليه وإخراجه من الفصل السابع» . وأشار الى ان «الحكومة ووزارة الخارجية وجهتا رسائل الى الاممالمتحدة وعدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن تتضمن الدعوة الى مساندة العراق في جهوده الرامية للتخلص من القيود الدولية». وأضاف ان «هناك ردوداً ايجابية جداً من هذه الدول وقدمت لنا وعوداً لدعم اي قرار ايجابي». واجتمع زيباري في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار مساعديه وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اول من امس وطلب تمديد الحصانة للأموال العراقية بموجب القرار 1483 الصادر عام 2003. وشكل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لجنة وزارية برئاسة زيباري وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزير من وزارات الدفاع والمالية والعلوم وحقوق الانسان والعدل والنفط والنقل، ومستشاري رئيس الوزراء لوضع السياقات التفاوضية مع الأممالمتحدة ودراسة خطة العمل الآنية لتجديد الحصانة على اموال العراق وسبل خروجه من الفصل السابع . وقال مسؤول رفيع في السفارة الاميركية في بغداد، رفض الاشارة الى اسمه، ان «اخراج العراق من تبعات الفصل السابع احد اهداف الولاياتالمتحدة حالياً». وأكد ان «واشنطن تبذل جهوداً مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، فالاتفاق الأمني الموقع مع الحكومة العراقية يحتم علينا المساعدة في رفع تبعات الفصل السابع عن العراق». وعن رفض الكويت اخراج العراق من الفصل السابع قبل دفعه التعويضات المستحقة عليه، قال المسؤول الاميركي ان «القضية يمكن حسمها من طريق المحادثات الثنائية، وفي حال اصرار الجانب الكويتي على موقفه، فإن هناك آلية يتم البحث فيها تتضمن صوغ مشروع جديد في مجلس الامن يكون حلاً وسطاً بين الاطراف ويتضمن رفع العقوبات مع ضرورة الالتزام بقضايا محددة يتضمنها القانون». وترفض الكويت خروج العراق من الفصل السابع قبل حسم ملفات عالقة، بينها التعويضات التي تدفع منذ تسعينات القرن الماضي والباقي منها الآن 16 بليون دولار، وملف المفقودين.
