محكمة مصرية تلغي حكماً بالتحفظ على أموال أبو تريكة

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم (الثلثاء)، بإلغاء قرار أصدرته لجنة قضائية بالتحفظ على أموال النجم السابق لنادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد أبو تريكة، للاشتباه بتقديمه دعماً مالياً إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة.
وأوضحت المصادر أن القرار الذي أصدرته «محكمة القضاء الإداري» ينص على إلغاء قرار «لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» الصادر يوم 31 أيار (مايو) 2015 وما ترتب عليه من آثار.
وأثار قرار التحفظ على أموال أبو تريكة جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة، نظراً لما يحظى به النجم السابق من شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.
وينفي أبو تريكة تقديمه أي دعم مالي إلى الجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها «جماعة إرهابية» بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها في العام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال محامي أبو تريكة محمد عثمان في بيان، إن «حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة... ويدحض شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة نالت شخص موكلنا الذي يؤكد دائماً اعتزازه وفخره وتمسكه بوطنه مصر الذي رفع علمها في كل المحافل الدولية».
وأضاف أن الحكم الصادر اليوم «يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وينحاز إلى العدل والحق ويتصدى لقرار إداري صدر بمخالفة أحكام القانون والدستور».
وقالت مصادر قضائية إنه يجوز للجنة الطعن في حكم اليوم أمام «المحكمة الإدارية العليا» التي تصدر أحكاماً نهائية. لكن عثمان قال في بيانه إن حكم اليوم «واجب النفاذ بقوة القانون... وإن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه».
ولم يصدر أي اتهام قضائي مباشر للاعب السابق الذي فاز مع الأهلي بالعديد من البطولات قبل أن يعتزل اللعب في نهاية العام 2013، لكن السلطات تقول إن مدير شركة سياحية يملك فيها أبو تريكة أسهماً هو «أحد العناصر الإخوانية»، ويواجه اتهاماً ب «تسريب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية».
وكان أبو تريكة قاد منتخب مصر للفوز بلقبين متتاليين في كأس الأمم الأفريقية في العامين 2006 و2008.