وزير العدل العراقي ينفي أنباء عن اضراب جديد في سجن الرصافة

نفى وزير العدل العراقي انباء عن إضراب موقوفين عن الطعام استمر يومين في سجن الرصافة، وسط بغداد، احتجاجاً على سوء المعاملة والتعذيب.
واعتبر الوزير دارا نور الدين بهاء الدين في تصريح الى «الحياة» ان الانباء عن تعرض اي من المعتقلين للتعذيب او سوء معاملة «ملفقة».
واوضح ان «بعض الحراس» الفاسدين الذين يرتبطون ببعض الجهات يقومون بإدخال الهاتف المحمول الى عنابر المساجين ويصورون بعض الحالات المفبركة باتفاق بين الحارس واحد نزلاء السجن مقابل مبلغ من المال ، لتصوير المعتقل وهو يتعرض للضرب وفق اداء تمثيلي متقن كي يتم ترويجه بعد ذلك عبر وسائل الإعلام لاسيما تلك التي تغدق اموالا كبيرة مقابل مثل تلك اللقطات». واضاف: «تم تشخيص الحراس المقصرين وسيتم عزل بعضهم قريباً ومعاقبة الآخرين».
وتابع: «لا صحة لما يشاع حول اساءة معاملة المعتقلين او تقديم وجبات طعام فاسدة اليهم وقد ارسلت ممثلا عني ليطلع بنفسه على نوعية الطعام الذي يتم توزيعه على النزلاء، والتأكد من جودة الطعام المقدم للذين يعانون امراضاً مزمنة كداء السكري والضغط وغيرها ، وجاءت النتائج مخالفة تماماً لما تم ترويجه حيث يحظى نزلاء المعتقلات والسجون بخدمات جيدة «. واضاف «يحق لكل سجين الاتصال بعائلته والاطمئنان إليها في شكل دوري اي بمعدل مكالمة واحدة كل شهر وذلك بإشراف دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل».
وزاد «لا صحة للانباء التي اشارت الى قيام المعتقلين في سجن الرصافة باضراب عام عن الطعام والامر يدخل في باب تشويه سمعة الوزارة والنيل منها».
وكان مصدر في سجن الرصافة أكد لوسائل اعلام محلية إضراب الموقوفين عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة واستمرار التعذيب الجسدي والنفسي معهم.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن «المعتقلين في سجن الرصافة في بغداد بدأوا، إضراباً عاماً عن الطعام احتجاجاً على سوء الأوضاع التي يعانونها إضافة إلى استمرار التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم على يد السجانين».
وكان السجناء نفذوا اضرابات سابقة عن الطعام آخرها في حزيران (يونيو) الماضي.
في سياق متصل دعت النائب عن «كتلة الأحرار» في «الائتلاف الوطني» جليلة عبد الزهرة «جميع أبناء ميسان الى المشاركة في حملة جمع تواقيع للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين الابرياء من السجون، خصوصاً معتقلي التيار الصدري، والتعجيل بحل وتسريع حسم قضايا المعتقلين وأن يأخذ القضاء دوره الريادي بعيداً من الحزبية والمصالح السياسية والشخصية والمحافظة على استقلاليته».