تجربة تاريخية مبشرة لمستقبل الشركات الأميركية في السعودية

تشكل زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية فاتحة جديدة في مستقبل الاقتصاد السعودي المشرع للاستثمارات الأجنبية بما يدعم السوق المحلية ويدفعها نحو آفاق واسعة وثرية تحت مظلة خطة التحول الوطني نحو اقتصاد أكثر فاعلية وإنتاجية بتحريك كل القطاعات الفاعلة والاستثمار في رأس المال والخبرات لزحزحة الاعتماد على ريع النفط.
وتأتي الشركات الأميركية في أول القائمة المدعوة إلى السوق السعودية، تدعمها الخلفية التاريخية للوجود التجاري الأميركي على الأراضي السعودية، والأبعاد السياسية لجسر العلاقات الاقتصادية الممتد والمتين مع حليف المنطقة الأبرز.
وتعد تجربة أرامكو هي واسطة عقد الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية، ففي عام 1932 تم اكتشاف النفط في البحرين. لتبدأ شركة سوكال المفاوضات لمدة عام مع الحكومة السعودية للفوز بامتياز التنقيب عن النفط بالمملكة، وفي العام التالي تم تأسيس الشركة تحت اسم كاليفورنيا العربية للزيت القياسي عندما قامت الحكومة السعودية بمنح حق الامتياز لشركة سوكال كاليفورنيا للزيت القياسي.
وفي عام 1944، تم تغيير اسم الشركة ليكون العربية الأميركية للزيت - أرامكو الأميركية، قبل أن يحل عام 1950، ويهدد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بتأميم المنشآت النفطية في البلاد، وبالتالي استطاع الحصول على حصة من أرباح أرامكو الأميركية. وكانت هناك عمليات مماثلة حدثت مع شركات النفط الأميركية في فنزويلا في الوقت ذاته. وفي السبعينات وبعد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر، استحوذت الحكومة السعودية على حصة 25 في المئة من شركة أرامكو الأميركية، وفي عام 1974 ارتفعت حصة الحكومة السعودية إلى 60 في المئة، وفي عام 1980، استطاعت الحكومة السعودية الحصول على حصة 100 في المئة من أرامكو الأميركية، ومن ثم تمت لها السيطرة الكاملة على الشركة.
وخلال الزيارة الحالية قام الأمير محمد بن سلمان بالتباحث مع المسؤولين الأميركيين وعرض على المستثمرين الأميركيين فرصاً استثمارية في المملكة بحوافز كبيرة والدخول في شراكات الخصوص لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي. وضم الوفد المرافق له وزراء الطاقة خالد الفالح، والخارجية عادل الجبير، والثقافة والإعلام عادل الطريفي، والتجارة والاستثمار ماجد القصبي، والمالية إبراهيم العساف.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه تمت دعوة الشركات الأميركية لمضاعفة استثماراتها في المملكة، بوصفها بيئة اقتصاد آمنة من حيث ثبات السياسات، وحماية للمستثمر السعودي والأجنبي.
وكان عدد الشركات الأميركية في السوق السعودية ارتفع إلى 360 شركة بزيادة 7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ دخلت نحو 25 شركة أميركية جديدة إلى السوق السعودية في العام الحالي، وتتنوع أعمالها في قطاعات مختلفة تشمل قطاعات البترول والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية والصحة وغيرها.
وخلال زيارة وفد من 11 شركة أميركية إلى جدة في وقت سابق، أبدت الشركات رغبتها في الاهتمام بعدد من الاهتمامات والقطاعات للدخول والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة في السوق السعودية، التي تشمل قطاعات البتروكيماويات وصناعة السيارات وقطع الغيار، والصحة ومشاريع البنية التحتية. إضافة إلى استهداف التدريب والتأهيل للشباب السعودي، ونقل التكنولوجيا من القطاع الخاص الأميركي للسوق السعودية، وزيادة التبادل التجاري، في إطار أهمية الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع السعودية، والعهد الجديد للتجارة بين السعودية وأميركا.