كوريا الشمالية تبدي مرونة ... وتحذّر من استفزازها

سيول، نيويورك، واشنطن، باريس - يو ي أي، أ ف ب - أبدت كوريا الشمالية أمس استعدادها للعودة إلى المحادثات السداسية حول نزع أسلحتها النووية، مشددة على أن أي جهة تستفزها ستواجه بردّ قوي خصوصاً بعد دعوة مجلس الأمن أول من أمس إلى الحوار في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن بيان أصدره ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية نشرته وكالة الأنباء المركزية الشمالية، قوله إن مجلس الأمن أنهى محادثاته حول غرق البارجة الكورية الجنوبية «تشيونان» وأصدر بياناً رئاسياً «خالياً من أي حكم ملائم أو استنتاج ومن دون تبني أي قرار».
وكان مجلس الأمن دان الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة من دون أن يحمّل بيونغيانغ مسؤوليته داعياً إلى الحوار لحلّ المشاكل العالقة.
وقال الناطق: «نأخذ علماً بالبيان الرئاسي الذي قال إن مجلس الأمن يشجع حلّ المشاكل العالقة في شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السلمية لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات من خلال القنوات الملائمة». لكنه أوضح أنه كان يجب حلّ مسألة السفينة بين الكوريتين من دون تحويلها إلى الأمم المتحدة. كما أشار إلى تعهد الشمال ببذل الجهود لنزع الأسلحة النووية والتوصل إلى معاهدة سلام من خلال المحادثات السداسية. وقال إن بلاده «ستبذل جهوداً مستمرة للتوصل إلى معاهدة سلام ونزع الأسلحة من خلال المحادثات السداسية التي تعقد على قدم من المساواة».
غير أنه حذر من أنه في حال استمرت القوى «المعادية» باستفزاز كوريا الشمالية على رغم دعوة مجلس الأمن، فلن تتمكن «من الفرار من ردة الفعل الملموسة القوية ولن تتمكن من التهرب من تحمل مسؤولية تصعيد الصراع».
ويشار إلى أن فريق تحقيق مشترك يضم خبراء أجانب خلص إلى تورّط بيونغيانغ في حادث غرق السفينة بإطلاقها طوربيداً من غواصة كورية شمالية ما أدى إلى غرقها ومقتل 46 بحاراً.
وفي نيويورك، أصدر مجلس الأمن ليل الجمعة – السبت بياناً بالإجماع دان فيه «الهجوم الذي أدى إلى إغراق تشونان». لكنه اكتفى في المقابل بالإعراب عن «قلقه العميق» لكون التحقيق الذي أجرته كوريا الجنوبية بالاشتراك مع خمس دول أخرى خلص إلى إدانة كوريا الشمالية بالوقوف وراء الحادث، ما يعني أن الأمم المتحدة لم توجه إدانة مباشرة إلى بيونغيانغ، الأمر الذي سعت إليه سيول.
وكان مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة سين سون هو حذّر في 15 حزيران (يونيو) الماضي من أن بلاده سترد عسكرياً على أي إدانة لها في المجلس.
ونفت بيونغيانغ أي مسؤولية لها في هذا الحادث وهو ما «أخذ به علماً» في بيان المجلس، الذي طالب ب «اتخاذ الإجراءات المناسبة والسلمية حيال المسؤولين عن الحادث»، وأشاد ب «ضبط النفس من جانب كوريا الجنوبية»، داعياً إلى «انضمام كامل لاتفاق الهدنة» الذي وضع حداً لحرب كوريا عام 1953.
واعتبر سفير كوريا الشمالية أن البيان يشكّل «انتصاراً ديبلوماسياً كبيراً» لبلاده، مكرراً تصميم بيونغيانغ على «بذل ما في وسعها لكشف حقيقة هذا الحادث».
ونقل ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية شكوى بلاده من «استعجال (الأمم المتحدة) في عرض القضية والتعامل معها قبل كشف الحقيقة»، لافتاً إلى أنه كان حرياً بالكوريتين أن تعالجا القضية. وأكد أن بيونغيانغ «لا تزال على موقفها ببذل ما في وسعها لكشف الحقيقة حول هذه القضية»، واصفاً الاتهامات ضد بلاده بأنها «مهزلة تآمرية».
وضوح المجتمع الدولي
وقال البيت الأبيض إن بيان مجلس الأمن «يزيد العزلة الدولية لكوريا الشمالية فيما لا يزال المجتمع الدولي واضحاً حيال كلفة موقف استفزازي تتخذه بيونغيانغ».
وإعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن إدانة الأمم المتحدة للهجوم تشكل تحذيراً إلى كوريا الشمالية من أي «موقف استفزازي». وأكدت أن «الهجمات ضد جمهورية كوريا غير مقبولة» مستخدمة التسمية الرسمية لكوريا الجنوبية. وزادت: «التزام الولايات المتحدة حيال أمن كوريا الجنوبية وسيادتها لا يتزعزع». وأعلنت أيضاً أنها ستتوجه إلى سيول هذا الشهر لإجراء «محادثات مع حلفائنا في كوريا الجنوبية».
بدوره، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر «انه بيان قوي يظهر إدانة بالإجماع للهجوم ويضفي طابعاً شرعياً على خلاصات مجموعة قامت بالتحقيق «لجهة مسؤولية كوريا الشمالية». وتابع «نريد أن تقر وتتحمل مسؤولية أعمالها».
من جانبها، رحبت سيول بالبيان وشجعت بيونغيانغ على الإقرار بمسؤوليتها والإحجام عن أي استفزاز جديد، وفق وكالة «يونهاب».
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها «تدعو مجدداً كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي خطوة من شانها زيادة التوتر» في شبه الجزيرة الكورية.