الخطة الأمنية الى البقاع الشمالي ثم بيروت

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إن «مشاركة حزب الله في سورية موضوع حساس وغير مريح وعلى الجميع أن يسعوا الى معالجته بالطرق التي تؤمن سياسة النأي بالنفس عما يجري في سورية على أفضل وجه»، معتبراً أنها «أفضل السياسات التي يمكن اتباعها».
ورأى سلام أن أولويات لبنان هي الأمن، وإذا استتب تنهض الحركة الاقتصادية، فيما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الخطة الأمنية «ستطبق في البقاع الشمالي وتنتهي في بيروت لنقفل ملف الاعتداء على اللبنانيين وأمنهم»، معتبراً أن «الخطة أكثر من ناجحة حتى الآن». (للمزيد)
وبينما بدأ الجيش اللبناني أمس تسلّم الحواجز الأمنية على الطريق الدولية في البقاع الشمالي، أعلن المشنوق مساء أنه «لم تعد هناك أي حواجز غير رسمية على طريق عرسال، وأن كل القوى المسلحة غير الرسمية لم تعد موجودة على الطرق في منطقة بعلبك – الهرمل». وكان «حزب الله» يقيم حواجز على هذه الطرق.
وواصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تدابيرهما في طرابلس، فأوقف الجيش أحد المطلوبين من قادة المحاور، فيما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 12 شخصاً بينهم الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد الذي تردد أنه غادر الأراضي اللبنانية الى سورية قبل بدء تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس، بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح والاشتراك في أحداث بعل محسن.
وينتظر أن يأخذ تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي حيزاً من الاهتمام اللبناني، غير أن الهموم الاجتماعية – المالية والمواقف النقابية منها ستعود الى الواجهة بدءاً من غد الاثنين مع استئناف اللجان النيابية المشتركة البحث في سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة. وقد هددت هيئة التنسيق النقابية بالتصعيد إذا لم تُحَل السلسلة الى الهيئة العامة للبرلمان. وتجرى مشاورات واسعة بين الكتل النيابية في شأن التوافق على الصيغ المضمونة لضمان موارد تكلفتها على الخزينة، بعدما تبين في اجتماعات أول من أمس أن أرقام بعض هذه الموارد من الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض هي اقل من التقديرات الورقية التي دققت فيها وزارة المال واعتبرتها غير كافية لتغطية المبالغ التي ستترتب على مالية الدولة والتي قد تفوق 2765 بليون ليرة لبنانية، وربما أكثر، مع احتساب انعكاساتها على تعويضات التقاعد ونهاية الخدمة، فيما عجز الخزينة الحالي يفوق ال4 آلاف بليون ليرة. وعقدت اجتماعات في هذا الصدد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين بعض النواب ونائب رئيس البرلمان فريد مكاري.
وعلى الصعيد السياسي والاستحقاق الرئاسي، وبينما تجاهل «حزب الله» إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشحه للمنصب أول من أمس، جرى أول اتصال بين الأخير وبين قيادة تيار «المستقبل» من أجل البحث في هذه الخطوة بعد ظهر أمس، حيث اجتمع مع مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نادر الحريري، للبحث في حيثيات الترشيح والمؤشرات التي يمكن أن يبنى عليها في صدد دعوته (جعجع) قوى 14 آذار الى تبني هذا الترشيح. وعلمت «الحياة» أن نادر الحريري سينقل الى الرئيس الحريري وقيادة «المستقبل» ما تداول به مع جعجع.
وكان الرئيس سلام قال في حديث الى إذاعة «مونتي كارلو» إن «التواصل مع قادة حزب الله في موضوع مشاركته في سورية أمر مطلوب، للتوصل الى شيء يوقف هذا التدخل أو هذا التورط فيها، ويعيد الأمور الى نصابها على مستوى لبنان والسعي الجدي للحفاظ على الوحدة اللبنانية والمناعة اللبنانية والنأي بالنفس».
واعتبر سلام أن لبنان سيدخل مرحلة صعبة ودقيقة وحرجة في حال حصول فراغ في الرئاسة. وأكد أنه يفضل شخصية معتدلة ومتزنة ومقبولة من الجميع، تقدر أن تتعاطى مع الجميع للترشح الى منصب الرئيس.
وأمل سلام بأن «تأتي الانتخابات الرئاسية تأسيساً على ما تم من تشكيل حكومة في ظل ظروف صعبة جداً... وهذا التلاقي في حكومة ائتلافية صناعة وطنية لبنانية أعطانا الأمل بأن ينسحب على انتخابات رئاسة الجمهورية، فالذي تمكن من إنجاز هذا الاستحقاق قبل أسابيع يمكنه أن يحقق أيضاً إنجاز انتخابات الرئاسة».
ورداً على سؤال قال سلام: «لسنا حكومة ملء الفراغ (في الرئاسة)، لا نريد أن نكون كذلك ولا نريد أن نشجع أحداً على ذلك. إذا لم يتم انتخاب رئيس ودخلنا الفراغ، ساعتها هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى لن تكون في وضع مريح. حكومتنا آتية لشهرين لتمرير بعض الأولويات ومنها الأمن ووضع النازحين السوريين والوضع الاقتصادي والمالي وإدارة ثروات البلاد من النفط والغاز، لكن الأولويات الملحة استحقاقا قانون للانتخاب وانتخاب رئيس للجمهوية».
وتحدث عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الصعبة، كملف النازحين السوريين على لبنان، ودعا الى «ترك اللبنانيين بعيداً من التعبئة والتسييس والخطابات الحادة بين القوى السياسية، والحمد لله أن الخطة الأمنية وهيبة الدولة وأجهزتها الأمنية عادت لتريح المواطن».
وكان الوزير المشنوق أعلن أنه سيطرح على مجلس الوزراء ضرورة فتح طريق الى قرية طفيل اللبنانية في البقاع الشمالي، إذ لا يستطيع سكانها البالغ عددهم 4300 مواطن الوصول إليها إلا من داخل الأراضي السورية. ويبلغ طول الطريق على الحدود مع سورية 23 كيلومتراً.