بلدية «النعيرية» توجّه إنذاراً لنقل المدينتين الصناعيتين بهدف التوسّع العمراني

وجهت بلدية محافظة النعيرية إنذاراً إلى أصحاب 450 ورشة ومصنعاً، في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية جنوب النعيرية، بنقل ورشهم ومصانعهم إلى موقع آخر، يقع شمال المحافظة على طريق الخفجي. وأرجعت مصادر في البلدية قرار النقل إلى «تطوير المدينة».
وأثار الإنذار حفيظة المستثمرين، متوقعين خسائر تتجاوز 200 مليون ريال، وبخاصة مع وجود أكثر من 450 منشأة صناعية، متخصصة في صناعة الطابوق والخرسانة والحديد، إضافة إلى الحدادة والنجارة والألمنيوم، وورش سيارات ومحال صناعية، ومستودعات.
وقال سعود العتيبي، (مستثمر)، ل«الحياة» إن «أسباب قرار النقل غير مقنعة، وبخاصة أن المخططات التي ترغب البلدية في تطويرها، معتمدة كمخططات صناعية من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا تشكل المدينتان الصناعيتان أي ضرر على أعمال التطوير، التي تدعي البلدية القيام بها»، مشيراً إلى أن «أعمال التطور العمراني الذي تشهده النعيرية يتجه شمالاً، في الوقت الذي تشغل فيه المدينتان الصناعيتان الجزء الجنوبي من المحافظة». وأوضح أن «التوسع العمراني في اتجاه المدينتين الصناعيتين أمراً مستحيلاً، وبخاصة أن خط البترول (التابلاين) وخطوط السكة الحديدة، تحدان المدن الصناعية من الجهة الجنوبية».
وقال: «من المستحيل أن تزيل البلدية خط التابلاين أو سكة القطار، لعمليات التطوير التي تقوم بها في المحافظة»، موضحاً أن «تلك المدن يحدها من الجهة الشمالية طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، والجهة الشرقية محطة تحلية المياه، والمقبرة، ومن الجهة الغربية سوقا الخضار والماشية».
ورأى دغيم عبدالله في «مبررات البلدية في أعمال التطوير أمراً غير منطقي»، مشيراً إلى «إمكانية طلبهم من أصحاب المنشآت الصناعية والورش الواقعة في تلك المدن، تعديل أوضاع بعض المحال، التي تحتاج إلى ذلك». وقال: «لا يمكن نقل المنشآت الصناعية في السهولة التي انتقل بها أصحاب محال «السكراب» الخاص بالسيارات، إلى موقع آخر، أو مثل الخرداوات في مدينة الدمام».
وأصدرت بلدية النعيرية تراخيص بالبناء لورش ومنشآت صناعية في الفترة الماضية. وأشار أحد المستثمرين إلى أن «صدور تراخيص البناء أكبر دليل على غياب التخطيط لدى البلدية»، مضيفاً «لا توجد عمليات تطوير في العالم تبنى على إلحاق الضرر بالآخرين». واعتبر «الإنذار الذي أصدرته البلدية غير منطقي». وأشار إلى «زيارات المسؤولين في البلدية، وبحث الموضوع معهم، ولكن لم تثمر عن شيء، ما جعلنا نعد لزيارة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، للنظر في إدعاءات البلدية والأضرار التي ستلحق بهم».
وبدأت بلدية النعيرية بتأجير الأراضي على المستثمرين في المدينة الصناعية الأولى «القديمة» قبل نحو 40 عاماً، وحولت طلبات التراخيص للمستثمرين إلى المدينة الصناعية الثانية، التي بدأت توزيع الأراضي وتأجيرها قبل 20 عاماً. واتصلت «الحياة» بالناطق الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي للتعليق على تداعيات الإنذار، وعمليات التطوير التي تزعم بلدية النعيرية تنفيذها، ووعد بالرد في أقرب فرصة.