«هيئة المهندسين»: «أرامكو» تجبر «المكاتب الاستشارية» على العمل في «الباطن» !

كشف رئيس هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي عن اضطرار بعض المكاتب الاستشارية الهندسية السعودية إلى إدخال شريك أجنبي معهم للحصول على عقود عمل من شركة «أرامكو» التي تُميّز المكاتب الأجنبية عن السعودية.
وقال الشقاوي في تصريح إلى «الحياة»، إن كبار المكاتب الاستشارية السعودية استقدمت شركات أجنبية حتى تتعاقد مع «أرامكو»، وأصبحت المكاتب السعودية تأخذ العمل الهندسي من الباطن، سواء من «الماستر» الأميركي أم البريطاني، أم الأجنبي عموماً.
وأوضح أن «أرامكو» لن تتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية السعودية طالما أنها تعمل لوحدها.
متسائلاً: «لماذا نأتي بمكاتب أجنبية من الخارج ونوظف أبناءنا عندهم بحجة أنهم لا يعرفون العمل، حتى لو آمنا بالله وأقرينا بعدم علمنا فما المانع من تعليمهم كيفية العمل الهندسي، وسبق أن ذكرت أن «أرامكو» - عندما كانت تُدار من قيادات أجنبية - وظّفت وعلّمت السعوديين في فترة كان التعليم فيها بسيطاً، وأسست مقاولين كبار يشار إليهم اليوم بالبنان».
وأضاف: «للأسف لما تولت قيادة الشركة كوادر وطنية حدث العكس، أصبحوا يستقدمون الأجانب ويعلمونهم ويكبرونهم، ويضيّقون على السعوديين، ومن أراد أن يتأكد من دقة هذه المعلومات فليرفع الهاتف على أصغر مسؤول بالشركة حتى يتأكد مما أقول».
وأشار الشقاوي إلى أن «أرامكو» تُلزم المكاتب الأجنبية بأن تعطي جزءاً من العمل للمكاتب المحلية لإكساب الخبرة من الباطن، مشيراً إلى أن له تجارب سيئة معهم، لأن المكاتب الأجنبية تتعامل مع المكاتب المحلية بالباطن باحتقار وتطفيش بشكل مريع، وعدم تسديد دفعات.
وعزا انتقاده الدائم ل«أرامكو» إلى كونها أجبرت المكاتب السعودية على القيام باستقدام المكاتب الأجنبية من دون أسباب وجيهة.
وعن فوضى سوق العمل الهندسية، اعتبر أنها بيئة سليمة للفساد، «ولا بد من إصلاح أمور عدة في مراقبة المكاتب الهندسية، واليوم يوجد أجانب يبيعون ويعملون ويأجرون مكاتبهم وغيرها، والفساد الذي أتحدث عنه فساد أشخاص ومكاتب هندسية وليست جهات، وهناك أصحاب مكاتب هندسية سعودية يؤجرون مكاتبهم على وافدين، وهؤلاء الوافدون معروفون وموجودون في الرياض، يبيعون (استكرات)، ويخططون المخططات».
ورأى أن سوق المكاتب الاستشارية الهندسية بحاجة إلى حملة تصحيحية مشابهة لما قامت بها وزارة العمل، موضحاً أن الهيئة بدأت في آلية تفتيش المكاتب، ولديها خطط كثيرة في تجاوز العقبة.
وألمح إلى أن «الهيئة» تحاول أن تضع نظاماً لتنظيم السوق، لكنها تجد مقاومة من أصحاب المكاتب، مشيراً إلى وجود نظام ستتبناه الهيئة مع جهات أخرى، يسهم في تدعيم مراقبة السوق الهندسية.